أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة على أن تضم ممثلين عن لجنة الصحة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الحكومة بالإسراع بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتوحيد مقدم الخدمة، واستدعاء مسئولى الكلى والطب العلاجى بالوزارة للاستفسار عن الماكينات، التى يستخدم فيها الماكينات وإمكانية تعميم تجربة الغسيل البريطانى فى مصر، ومخاطبة الوزارة عن مراجعة مستحقى الصرف من بند غير القادرين المخصص له نحو 3 مليار جنيه، والمطالبة بضمها إلى نفقات العلاج على نفقة الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة تشجيع زرع الكلى، حيث ثبت علميا من ناحية الجدوى الاقتصادية تكون أقل تكلفة.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إن علاج المواطنين على نفقة الدولة أو التامين الصحى التزام دستورى من الدولة تجاه المواطنين وليس منة من أحد على المريض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة