تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 11317 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.19 % ليغلق عند مستوى 11104 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة.
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء "السبعينى"
من أخبار البورصة المصرية.. استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى محدود لكل المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.30%، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.
"الرقابة المالية" توافق على زيادة رأس مال "كيما"
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على دعوة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" لقدامى المساهمين، للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة البالغ عددها 171425912 سهما لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 857 مليون جنيه مع عدم تداول حق الاكتتاب. وتحدد أن يكون صاحب الحق فى الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 3 يناير المقبل.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة كيما برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية، قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة إلى 2.8 مليار جنيه بالأغلبية، بزيادة 857 مليون جنيه.
بدء العمل بضوابط الرقابة المالية للاستحواذ على شركات السمسرة وإدارة الصناديق
نشرت الوقائع المصرية فى العدد (281) الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط التى تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى أو أجنبى - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذى بدء العمل به فى 8 نوفمبر الماضى، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة