"حماية المستهلك" تعد قوائم للسلع مرتفعة الأسعار دون مبرر لتنفيذ "خطة مقاطعة"

الخميس، 15 ديسمبر 2016 12:53 ص
"حماية المستهلك" تعد قوائم للسلع مرتفعة الأسعار دون مبرر لتنفيذ "خطة مقاطعة" اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إعداد الجهاز لقوائم أبرز السلع التى تشهد ارتفاعًا فى الأسعار دون مبرر، وذلك لتنفيذ خطة الجهاز لمقاطعة السلع الأكثر ارتفاعًا واختيار كلِ منها منفردة لمقاطعتها، بعد نجاح مبادرة الجهاز فى مقاطعة الشراء تحت شعار "يوم بدون شراء"، والذى انطلقت فى الأول من ديسمبر الجارى. 

 

وأضاف يعقوب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز سيحدد الأيام التى سيتم مقاطعة أولى السلع، ولكن بعد انتهائه من إعداد القائمة الكاملة لها، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية نجحت فى التصدى لجشع التجار، وعلى سبيل المثال دولة المانيا اتخذت يومًا لمقاطعة سلعة البيض، ما كبد التجار خسائر كبيرة وقاموا بالاستجابة سريعًا لتخفيض الأسعار وتقديم اعتذار رسمى للمستهلكين.

 

وأشار يعقوب، إلى أن قوائم إعداد السلع الأكثر ارتفاعًا سيعقبها القوائم السوداء الذى يعدها الجهاز للتجار المستغلين لتحقيق أرباح تصل إلى 200 و300% من بيع السلع على حساب المستهلك، كما سيتم الإعلان عنهم للمواطنين لأخذ الحذر من استغلالهم لزيادة سعر السلع، مما يجبرهم على الاختيار إما التراجع فى الأسعار أو مقاطعة المواطنين لهم. 

 

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك الكثير من التجار الشرفاء الذى سيخصص لهم الجهاز صورة تذكارية عبارة عن "سمايل فيس" لتوزيعها عليهم، ووضعها فى محلاتهم التجارية لكى تكون أداة لزيادة ثقة المستهلك فى تعاملات هؤلاء التجار والإقبال عليهم دون غيرهم.

 

ولفت "يعقوب"، إلى أن بنود القانون الجديد لحماية المستهلك تنص على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لردع المحتكرين ضد استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لا يزال يناقش حاليًا بنود القانون ويعقد جلسات متتالية مع مجلس إدارة الجهاز، موضحًا أنه عند الانتهاء من دراسة بنود قانون جهاز حماية المستهلك الجديد سيتم رفع نتائجها من البرلمان إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارات المعنية التى أطلعت على القانون رفعت آراءها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بما يعنى أن صدور القانون متوقف على انتهاء البرلمان من مناقشته.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة