وتستهدف المذكرتان تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وأرض الصومال، وتوسيع التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأكد "قابيل"، فى بيان له اليوم الأحد، عقب مراسم التوقيع، ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ومنطقة القرن الأفريقى، باعتبارها منطقة محورية مهمة تربط مصر بالدول الأفريقية الواقعة على المحيط الهندى، وتتمتع بأهمية استراتيجية وسياسية لمصر فى منطقة شرق أفريقيا، مشيراً إلى ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية بين الجانبين فى مجالات التنمية السمكية والثروة الحيوانية والمعارض.
وأشار "قابيل" إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب وورش العمل لتأهيل الكوادر العاملة فى مجالات التجارة والاستثمار بأرض الصومال، والتعاون المشترك فى مجال إعداد الأبحاث وإصدار التراخيص وضبط الجودة، لافتاً إلى إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بأرض الصومال.
وأوضح الوزير أن أرض الصومال تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
من جانبه أكد عمر شعيب محمد، وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الدعم الفنى واللوجستى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية بأرض الصومال، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "محمد" أن زيارته للقاهرة تضمنت لقاءات موسعة مع أعضاء المجالس السلعية وجمعيات رجال الأعمال ومسئولى هيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات وأعضاء اتحاد الصناعات ومسئولى البنك المركزى واتحاد الغرف التجارية، وتم بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادى بين مصر وأرض الصومال فى مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بأرض الصومال لضمان تحويل الأموال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة بأرض الصومال تستهدف توثيق التعاون الاقتصادى وتنمية التبادل التجارى، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين والمصلحة الاقتصادية الافريقية والعربية، مشيراً إلى أنها تستهدف أيضاً تهيئة مناخ التعاون بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية فضلا عن تشجيع تبادل الوفود التجارية والبعثات التجارية.
وأشار محمد سامى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى أن اتفاق الهيئة مع أرض الصومال يستهدف التعاون المشترك فى مجال المعارض والأسواق الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتنمية العلاقات التجارية، لافتا إلى أنه يستهدف أيضا تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين فى مجال المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية والتسويق لها، والإعلان عنها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض فى كل من مصر وأرض الصومال بالإضافة إلى تنظيم الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال خلال فترة إقامة المعارض وتبادل المعلومات والتدريب والخبرات فى مجال المعارض لتعزيز صناعة المعارض وتنمية المهارات البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة