يمثل، غدا السبت، كريم صابر عبد العاطى أمام نيابة أول أكتوبر، لإعلانه بأمر إحالته لمحكمة الجنايات فى اتهامه بقتل نيفين لطفى رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبى الإسلامى، والتوقيع على أمر الإحالة الذى صدق عليها المستشار نبيل صادق النائب العام أمس الخميس، عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة التى استمرت على مدار 9 أيام بدأت فى 22 نوفمبر الماضى، وانتهت أمس الأول من ديسمبر.
النائب العام يسلم محكمة الاستئناف ملف القضية لتحديد دائرة وموعد لأولى جلسات المحاكمة
ومن المقرر أن يسلم المكتب الفنى للنائب العام ملف القضية التى أعدته نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى، والذى يضم نص أمر إحالة المتهم إلى الجنايات وقائمة أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة فى تحقيقاتها، فضلاً عن قائمة الاتهامات التى يأتى فى مقدمتها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد دائرة لنظر القضية وتحديد موعد لأولى الجلسات.
المتهم يقضى فترة حبسه الاحتياطى بقسم ثالث أكتوبر
وكشفت مصدر أمنى أن المتهم يقضى فترة حبسه الاحتياطى بقسم شرطة ثالث أكتوبر وسط حراسة أمنية مشددة، وأنه يتم التعامل معه كباقى المتهمين فى مختلف القضايا الجنائية، ويسمح له بالزيارة فى إطار ما ينظمه القانون، مشيرا إلى أنه من المرجح نقله إلى معسكر الأمن المركزى، بالكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، اذا استدعت الضرورة ذلك.
نقل المتهم للمستشفى يكون بقرار من النيابة العامة
وعن ادعاء دفاع المتهم معاناة موكله من مشاكل صحية تتمثل فى إصابته بفيروسى "سى" و"بى"، ومطالبته بنقله إلى المستشفى نظراً لحاجته للرعايا الطبية، قال المصدر إن قرار نقل المتهم إلى المستشفى يكون بقرار من النيابة العامة، وإنه إذا أصدرت جهات التحقيق قراراً بذلك سيتم نقله إلى المستشفى العام، ووضعه تحت الحراسة المشددة لحين تماثله للشفاء والعودة مجدداً إلى قسم الشرطة.
نص أمر إحالة المتهم للجنايات
وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كريم صابر بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه، حيث إنه فى يوم 21 فبراير الماضى، وفى غضون الساعة 11.30 اقتحم المتهم الفيلا التى تقيم فيها المجنى عليها نيفين لطفى بطريق "القاهرة-إسكندرية" الصحراوى، بغية السرقة وظل يبحث عن مسروقات قيمة، إلا أنه لم يجد ما يكفيه فانتظر حتى قامت المجنى عليها بإغلاق إضاءة حجرتها ومكث فترة حتى غطت فى نومها، ودخل إليها محاولاً الاستيلاء على هاتف لوحى موضوع بجانبها على الفراش، فاستيقظت وشاهدت وجهه المألوف، فهمت بالاستغاثة إلا أنه كمم فمها بيده وطعنها عدة طعنات برقبتها وظهرها أودت بحياتها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم استولى على الهاتف اللوحى وهاتفين محمولين ومبلغ 700 دولار أمريكى و145 درهما إماراتيا و4000 جنيه مصرى، وبعض الملابس وحوافظ نقود ومفتاح سيارتها ماركة "مرسيدس"، وقاد سيارتها وفر من بوابة الكمبوند مسرعاً، إلا أنه اصطدم بحاجز خرسانى، على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى، فترك السيارة واحتفظ بالمسروقات، وتوجه فوره لمنطقة الوراق لشراء الهيروين المخدر ثم عاد لمنزله، وفى صباح اليوم التالى أودع نفسه بمصحة لعلاج الإدمان، حيث تم ضبطه.
أدالة الثبوت ضمت 7 دلائل أبرزها اعترافات المتهم
وشملت قائمة أدلة الثبوت 7 دلائل، ذكرها أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وهى اعترافات المتهم التفصيلة وتمثيله الجريمة، وأقوال الشهود الـ19 وأبرزهم أفراد أمن الكمبوند، وشقيقة المتهم والخادمة الإندونيسية لنيفين لطفى، وتقرير الطب الشرعى الخاص بجثة المجنى عليها الذى أكد أنها توفيت نتيجة لتلقيها عدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، وتقرير تحليل عينة المخدرات الذى أثبت تعاطى المتهم للمواد المخدرة، فضلاً عن تقرير تفريغ كاميرات المراقبة التى التقطت المتهم إبان اقتحامه الفيلا وتجوله بداخلها، وأخيراً تقرير الأدلة الجنائية الذى كشف عن وجود بصمات المتهم بمسرح الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة