قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد الحميد صابر، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان شقيق الطاعن وإخلاء سبيله.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29629 لسنة 70 قضائية، حيث ذكرت الدعوى إن الطاعن لم يعلم مكان احتجاز شقيقه منذ القبض عليه، مشيرا إلى أن هناك حالة تعنت فى الإعلان عن مكان احتجازه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة