قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء بأن اتفاقيتين تتعلقان بالسياسة والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبى لا تنطبقان على الصحراء الغربية وأنهما ساريتان مما يجنب الاتحاد خلافا دبلوماسيا مع الرباط.
وقالت المحكمة إن الاتفاقيتين الموقعتين فى 2000 و2012 "لا تتعلقان" بجبهة البوليساريو التى تنشد استقلال الصحراء الغربية ورفعت قضية لبطلان الاتفاقيتين على أساس أن الرباط تستفيد من الأراضى المتنازع عليها.
وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى وهى محكمة أدنى درجة عام 2015 ببطلان الاتفاقية التجارية مما دفع المغرب فى ذلك الوقت إلى تعليق اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبى لفترة وجيزة ودفع الاتحاد للطعن فى الحكم.
وقال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية فى سبتمبر إن البطلان يجب أن ينقض وقرر القضاة إتباع هذا الرأى. ورفضت المحكمة كذلك حق جبهة البوليساريو فى النقض.
ووقع الاتحاد الأوروبى والمغرب اتفاقيات تتيح حصصا معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية مثل الطماطم (البندورة) والسماح للسفن الأوروبية بالصيد فى المياه المغربية مقابل مساعدات مالية. وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات فى 2013 لإبرام اتفاقية تجارة حرة أكثر عمقا وأوسع نطاقا.
ويسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية منذ عام 1975 ويعلن سيادته على المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الجنوب منه والتى تحوز مصايد بحرية واحتياطيات من الفوسفات وربما احتياطيات نفطية.
لكن بعد ضم المغرب لمنطقة الصحراء تطالب جبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر باستقلال المنطقة ودخلت الجبهة والمغرب فى نزاعات منذ ذلك الحين.
