لم يذكر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تحت قبة البرلمان سوى مرات معدودات، كانت المرة الأولى فى شهر أبريل الماضى، بعدما تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بدراسة حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقتها أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عدم ممانعة الحكومة فى إصدار هذا القانون، ولكن الحديث حوله توقف فى هذا التوقيت، ليعود مجدّدا فى أغسطس الماضى، بعدما تقدم النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومعه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بمشروع قانون جديد للمجلس، كما أرسلت الحكومة أيضًا مشروعها للمجلس فى نوفمبر الماضى.
ورغم إحالة المشروعات الثلاثة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلا أن القانون لم يخرج للنور بعد، إذ تمثلت الخطوة الفعلية الأولى لمناقشة المشروعات فى اجتماع اللجنة بتاريخ 28 نوفمبر الماضى، وتركزت المناقشات التى دارت داخل اللجنة على مواد مشروع الحكومة، الذى لم يختلف كثيرًا عن مشروعى النواب.
حكاية قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من البداية
حدد الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام خلال العام 2014، فى باب نظام الحكم، مهام الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مواده 208 و209 و210، بحيث تتولى الهيئة مهمة الإشراف الكامل على الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعدما يصدر القانون المنظم لها، الذى يُعدّ من أولى مهام البرلمان، كما حدد الدستور فى المادة 228 من باب الأحكام الانتقالية نهاية مهمة اللجنة العليا للانتخابات السابقة، بنهاية ثلاثة استحقاقات، هى: الانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، على أن تبدأ مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من انتخابات المحليات المقبلة، والانتخابات الرئاسية المقرر لها العام 2018، والانتخابات البرلمانية المقرر لها 2020.
المادة 209 من الدستور تتناول تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تنص على أن يقوم على إدارتها مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًّا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًّا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويضيف نص المادة، أنه يتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
الدستور يحدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها
وحدد الدستور مهام الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 208، عبر النص على أن: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".
ورغم انتهاء مهمة اللجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى ووفق نص الدستور، بنهاية الانتخابات البرلمانية الماضية، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ما زالت كيانًا غير حاضر حتى الآن، رغم أنه كان يُفترض أن تتولى الإشراف على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب فى الدوائر التى شهدت وفاة ممثليها أو إسقاط عضويتهم، كدائرة توفيق عكاشة، ودائرة حدائق القبة.
بهاء أبوشقة: قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يرى النور يناير المقبل
فى هذا الإطار، وعلى صعيد خريطة الطريق الزمنية لتدشين الهيئة الوطنية للانتخابات، يقول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على مناقشة مشروع القانون فى الوقت الراهن، متابعًا: "لم نلعب فى الفترة السابقة، وانشغلنا بعدد هائل من القوانين".
وأشار "أبو شقة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة ليست لديها أى مصلحة فى تعطيل القانون، لكنها حرصت على قراءة كل القوانين المشابهة فى دول أخرى، كالهند وجنوب أفريقيا، وحرصت على أن يكون القانون المصرى أفضل منها، لأن الشعب المصرى عانى من ويلات التزوير لعقود طويلة خلال العهود السابقة، وآخرها الانتخابات البرلمانية 2010، لهذا فإن المجلس ونوابه حريصون على إضافة كثير الضوابط ومن الضمانات التى تضمن حماية العملية الانتخابية من التزوير.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن الضمانات التى أعطيت للقانون المصرى لم تُعط لأى قانون آخر فى العالم، إذ سيكون على كل صندوق قاضٍ، يرافقه فى العمل أعضاء الهيئات القضائية بدلاً من العاملين فى المحليات أو شركات المياه، مشدّدا على أن القانون سيرى النور قريبًا، فى فترة لا تتجاوز الشهر، وبحد أقصى نهاية يناير المقبل، وذلك استعدادًا لانتخابات المحليات المرتقبة.
إيهاب الطماوى: لم نتأخر فى إقرار القانون ولكن نناقشه بتأنٍّ
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأمين سر اللجنة السابق، إن المجلس لم يتأخر فى إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لكنه يناقشه بتأنٍّ، نظرًا لأهميته الكبيرة، إذ إنه من القوانين المكملة للدستور.
ولفت "الطماوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تحت يدها فى الوقت الراهن 3 مشروعات قانون، الأول مقدم من حزب المصريين الأحرار، والثانى من الحكومة، والثالث من النائب محمد فرج عامر، وتنظر إلى القوانين الثلاثة بشكل متوازن عند صياغة المشروع النهائى، الذى انتهى بالفعل وحظى بموافقة مبدئية داخل اللجنة، ويُناقش الآن مادة مادة، تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة فور الانتهاء منه.
