أقر مجلس الوزراء اللبنانى فى جلسته التى انعقدت قبل ظهر اليوم فى قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون البيان الوزارى للحكومة الجديدة الذى ستمثل به امام المجلس النيابى الاسبوع المقبل، على أن يحدد رئيس المجلس نبيه برى موعدها بين عيد الميلاد وراس السنة، وأقر البيان الوزارى لحكومة الحريرى حق المواطنين اللبنانيين فى المقاومة – فى إشارة إلى الحفاظ على سلاح حزب الله - كما أقر الكوتا النسائية فى مجلس النواب على ان يتم تحديد نسبتها فى مناقشات مجلس النواب وكذلك فى ما يتعلق بقانون الانتخاب.
وأكد الرئيس عون خلال الجلسة ضرورة أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجًا وسريعًا، معتبراً أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة فى ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الإجراءات اللازمة كى تتم فى موعدها. وهنأ عون الجميع على السرعة فى انجاز البيان الوزاري، وقال "عندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة "استعادة الثقة" وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس فى الداخل والخارج".
وأضاف: نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذى يدين اسرائيل بسبب بنائها للمستوطنات وهذا أمر يحصل للمرة الاولى ولا بد من التركيز عليه فى الاعلام".
من ناحيته، أعرب رئيس الحكومة سعد الحريرى عن أمله أن تنال الحكومة الثقة بين عيدي الميلاد ورأس كى تبدأ السنة الجديدة بالعمل الاساسى سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات او الاهتمام بشؤون المواطنين.
شكر الحريرى الرئيس، وهنأهه بمناسبة الأعياد، قائلا: آمل أن تكون نهاية السنة مباركة وأن يستكمل العمل بإقرار البيان الوزارى ومن ثم أن تنال الحكومة الثقة بين العيدين كى تبدأ السنة الجديدة بالعمل الاساسى سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات او الاهتمام بشؤون المواطنين.
كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت بعد نقاش مستفيض، البيان الوزارى وسجل وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون تحفظًا على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين فى المقاومة معتبرين أن هذا الحق محصور بالدولة.
