قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار أحمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة بوقف قرار وزير التعليم العالى بتقسيم أقسام كلية الآداب بجامعة دمنهور، كما أمرت المحكمة بإيقاف إصدار اللائحة التنفيذية لكلية الآداب وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية القرار وألزمت الجامعة بالتنفيذ بالمسودة الحالية.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية رقم 786 لسنة 17 ق قضاء إدارى بحيرة لجلسة اليوم الاثنين للحكم عقب قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس بالاحتجاج على تطبيق اللائجة الجديدة بكلية الآداب بداية من العام الدراسى الجديد بعد إضافة أقسام جديدة.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من أعضاء هيئة التدريس ضد وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة وعميد الكلية بقبول الدعوة ووقف قرار وزير التعليم العالى وجامعة دمنهور بتقسيم أقسام كلية الآداب جامعة دمنهور وعميد الكلية.
وكانت قد شهدت كلية الآداب جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة منذ شهرين من بدء الدارسة حالة من القلق عقب تردد أنباء عن إلغاء اللائحة الجديدة المعتمدة من مجلس الكلية برئاسة الدكتور محمد رفعت عميد الكلية، وكذلك مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة والخاصة بفتح أقسام جديدة فى الكلية مع بداية العام الدراسى 2016-2017 هذا العام.
وسادت حالة من القلق بين طلاب الفرقة الأولى بكلية الآداب خوفا على مستقبلهم عقب اعتراض 6 من أعضاء هيئة التدريس على اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من 132 عضوا بهيئة التدريس بكلية الآداب، حيث يشعر الطلاب بالخوف من أن يصبح مصيرهم مثل طلاب كلية الأسنان الذين تم توزيعهم على الجامعات عقب دراسة عامين دون وجود معمل مجهز لهم بعد حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتوزيعهم على الجامعات المصرية حرصا على مستقبلهم.
.jpg)
