قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار التعويم صحيح وكان يجب تطبيقه من فترة كبيرة داخل مصر، لكننا لم نسوق قرار تعويم الجنيه فى مصر خارجيا حتى الآن، وكان يجب وضع آلية لهذا الأمر من قبل وزيرة الاستثمار منذ تطبيق القرار.
وأوضح إبراهيم خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" على فضائية النهارone أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت فى الفترة السابقة، يجب تفعيلها فى أسرع وقت ممكن، لأن الاستفادة من قرارات التعويم خارجيا لم تتم حتى الآن منذ تطبيقها، وهذه مسئولية وزارة الاستثمار الغارقة فى المشكلات خلال فترة الراهنة.
وأضاف إبراهيم، إن هناك مشكلة تتمثل فى نقص النقد الأجنبى وتتحمل مسئوليتها الحكومة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولم يكن يليق أن يتحول الدولار فيها إلى سلعة تتداول على الأرصفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
البدوى
القرار الصح فى الوقت الخطأ
قرار تعويم الجنيه ياحضرات المستشاريين والخبراء الماليين صح فى الوقت الخطأ بدليل ماحدث ايها السادة الدولار لن يقف صعودة الا بوجود تخطيط اقتصادى سليم ووضع خطة استثمار 90% منها وطنى وهو مانحن بعيدون عنه كل البعد ايها الساده الخبراء نحن فى حاجة الى احياء مصانع تم تبويرها نحن فى حاجه لانشاء مصنع اقلام رصاص واساتيك وبرايات ايها الساده الخبراءالماليين من الاخر انه ليس عندنا ادارة نقد ولا إدارة استثمار ولا ادارة اقتصاد بالمعنى العام ايها الساده الدولار وصل فى البنك الى 19 جنيه وزاد هذا ايها الساده قمة الفشل لادارة النقد فى مصر ايها السادة الخبراء سيادتكم القرار العام غير القرار الخاص البعد الاجتماعى فى القرار على المستوى العام وهو مستوى الدولة لابد ان يمثل البعد الاجتماعى فيه على الاقل 50 او 60% لان المال العام يخص الشعب بعمومه اما القرار على المستوى الخاص فكل وشانه انه ماله الخاص ايها الساده الخبراء الماليين لابد من النزول للناس لرغبات الناس لحاجات الناس الموضوع مش كلام فى كلام ومرة تصيب ومائة مرة تخيب لا الموضوع ليس مجاله التجربة والخطأ انما الدراسة المتانية ده مش كلام وربنا يجعله عامر
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
تطبيق النظريات دون النظر للواقع فشـــــــــــــــــــــل
للأسف ينظر الاكاديميون وأصحاب القرار يتخذون قرارات غير مدروسة وهذا ماتسبب فيما نحن فيه من أزمة لم تمر بها مصر من قبل ( ارتباك الحكومة أرتباك الشركات أرتباك الافراد ) ولكي لا أكون متجنيا .. محافظ البنك المركزي يقول التعويم لنترك آليات السوق في العرض والطلب تحدد السعر ، وزير التموين كذلك ، الدولة كلها تقول هذا " قانون العرض والطلب " الكلام أكاديمي صحيح وهي مقولة صحيحة لكن تطبيقها والأخذ بها غير صحيح فقانون العرض والطلب يعمل في سوق طبيعية متوازنة ليس فيها أحتكار ولاجشع ولا أخفاء للسلع ولا مضاربات .. إذا هم يرددون عبارات صحيحة في غير موضعها .. قرار التعويم إن كان قرارا صحيحا إلا أن توقيته غير صحيح بالمرة أنت لجأت للتعويم للاحتكام للسوق وقانون العرض والطلب في فترة كل مصادر الدولة من الدولار مضروبة السياحة . التصدير . قناة السويس . تحويلات العاملين بالخارج فكيف بالله عليك تعمل آليات السوق والعرض والطلب في هذه المهزلة .. إنه الكلام الاكاديمي غير الواقعي نردد كالببغاوات نظريات كتب علمية وفقط ... بشرنا محافظ البنك المركزي أن الدولار سيصل سعره 4 جنيهات !!!!!! هل هذا كلام فيه منطق أو علم ؟ القرار تم اتخاذه دون أدني دراسة لتبعاته وسلبياته والاستعداد لها وهذه بديهيات اتخاذ أي قرار .. الآن الحكومة في حيص بيص لمعالجة التبعات والآثار وكذلك الشركات فبعضها تحول من الربح للخسارة وتأثير ذلك بالتأكيد على نشاطها والحصيلة الضريبية للدولة وللأسف هذا التأثير طال شركات حكومية .. والغريب أن محافظ البنك المركزي يشبه القرار بقرار حرب أكتوبر !!! ماهذا الاستخفاف بالعقول ؟ ياسادة ياحكومة يامجلس النواب الوضع جد خطير تأثيرات التعويم غير المدروس نالت من الجميع وأثرت في الجميع حكومة وشركات وشعب .. ماذا أنتم فاعلون ؟ يا أكاديميون كفاكم تنظير والخروج علينا بترديد نظريات الكتب التي تدرس بالجامعات ولايمكن اسقاط وتطبيق نظرياتها على أرض الواقع في ظل ظروف مختلفة ولاتتناسب معها ... اللهم بلغت اللهم فاشهد ...
عدد الردود 0
بواسطة:
لواء احمد طة
الدولة تتخبط وتعيش عشوائية القررات
رقم 1 و2 تلخص عنوان تعليقى --ايها السادة هل هناك دولة محترمة تذهب فى الصباحلتشترى السلعة تجدها بسعر واخر اليوم بسعر الضعف---هل هناك دولة يذهب المريض الى المستشفى او الصيدلية لا يجد اغلب دواء مرضة--حد فاهم اية ولية تعويم الجنية الا اذا كان ذلك فكرة عبقرية نعوم الجنية ونموت ونغرق الشعب