تقدم النائب مصطفى بكرى، بطلب إحاطة، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.
وأشار بكرى إلى أن صندوق النقد أعلن فى 11 نوفمبر 2016 عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إقراضها 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.
وأضاف ترتب على القرض تبنى الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، لافتا إلى أنه كان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية للبرلمان.
