قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف تيران وصنافير، أمام المحكمة الإدارية العليا، أن المستندات المطلوبة من وزارة الخارجية، قد تقدمت بها من قبل فى جلستى 26 يونيو و22 أكتوبر، وهى محاضر أعمال اللجنة المصرية السعودية.
وقدم "الشريف" حافظة مستندات طويت على كتابين صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ورد وزارة الخارجية عليهما، وخطاب من وزارة الخارجية يفيد أنه لا توجد ثمة محاضر أخرى غير ما قدم بجلسة 22 أكتوبر الماضى .
وأضاف أنه تم تقديم تقرير من المدعين من مجلس الشورى، وتم مراجعة مجلس النواب بخصوص هذا التقرير، وطلبنا المضابط الخاصة بذلك، وأفاد مجلس النواب أن الجزر سعودية، فرد مالك عدلى المحامى أن مجلس النواب خصم فى هذا الطعن .
وأوضح أن هذه الخريطة هى المرسلة له من الجهة الإدارية ولا تتضمن جزيرة تيران، وإنما تتضمن خريطة سفاجا، وأن الخطاب يتضمن فقط جزيرة سفاجا، فقاطعه خالد على المحامى الخطاب يتضمن أن القوات البريطانية ستجرى مناورة عند جزيرة تيران، وتطالب القوات المصرية بعدم التعرض لها .
وقال رئيس المحكمة عند سؤاله الحاضر عن الدولة بما يتعلق ببعض الأوراق المقدمة وتدخل أحد المدعين، إن القضية ليست قضية خصومة بين طرفين، إنما قضية تحتاج من القاضى أن يتدثر ويتمحص كل الأوراق، وبالتالى لابد أن نتساءل عن كل ما هو غير واضح، وطلب الحاضر عن الدولة حجز الطعن للحكم، بعد تقديم كل المذكرات الكافية فى الدعوى .
ومن جانبه قال خالد على المحامى، "من الشعب المصرى إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نشكركم على حسن تعاونكم".
يأتى ذلك أثناء نظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لطعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
