وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على مد قرار بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق سواء للمحلى أو التصدير، حتى ولو أدى ذلك للبيع بسعر يقل عن التكلفة المتغيرة أو المباشرة، حتى 31 مارس 2017، على أن يوقف العمل بالقرار عند حدوث ارتفاع فى أسعار المنتجات.
وأرجع المجلس، خلال اجتماعه أمس الإثنين، وفقا لبيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، القرار السابق، نظرا لاستمرار الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الشركة، وهبوط أسعار منتجات الصلب العالمية، وحاجة الشركة لتوفير سيولة نقدية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وسداد الأجور ومستحقات الكهرباء والفحم والغاز بعد رفع أسعار الطاقة.
كما وافق المجلس، على اختيار شركة ام سى اى، الإنجليزية لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية، الخاصة بخطة التطوير والتأهيل، والانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ خطة التأهيل والتطوير تمهيدا لطرح مناقصة محدودة بين الشركات العالمية لتنفيذ المشروع، بعد موافقة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
