التقى سامح شكرى وزير الخارجية، خلال زيارته لواشنطن "ماك فورنبرى" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكى، وشارك فى اللقاء رئيس المكتب العسكرى المصرى فى الولايات المتحدة، وقد تركز على متابعة مسار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر واستعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجارية فى البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على أن برنامج المساعدات العسكرية لمصر يتطلب مراجعة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، حيث يزداد الاحتياج يومًا بعد يوم لزيادة المساعدات الأمريكية لمصر، لتمكينها من استمرار جهودها فى مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لأبنائها، وتعزيز الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، التى ازدادت توتراتها وأزماتها بشكل متفاقم.
وفى هذا الإطار استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الإقتصادى، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، مؤكدًا على أن الخطوات والإجراءات، التى اتخذتها الحكومة المصرية، مؤخرًا فى مجال تخفيض الدعم وتعويم الجنيه تؤكد عزيمة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات جريئة، طالما أحجمت عنها الحكومات المصرية السابقة إيمانًا منها بضرورة المواجهة الصريحة للمشكلات الاقتصادية، التى تواجه مصر، وضرورة إصلاح الخلل الهيكلى فى العديد من قطاعات الاقتصاد المصرى.
تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
وأضاف أبو زيد بأن النائب "ماك فورنبرى" أكد خلال اللقاء على ثقته بأن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف تعطى دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى شركائها فى مصر، فيما يتعلق بكيفية تطوير وتعزيز العلاقات الأمريكية المصرية، وأنه يريد أن يبعث من خلال وزير الخارجية برسالة إلى الشعب المصرى بأن الولايات المتحدة سوف تظل داعمة لمصر، حيث أن استقرار مصر ونجاحها يخدم المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول الأوضاع الإقليمية، بما فى ذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، والعلاقة بين الدول العربية ودول الجوار الجغرافى من خارج الإقليم.
فيما التقى سامح شكرى وزير الخارجية سامح شكرى يوم أمس الاثنين مع زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ "جون كورنين".
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان صحفى، إلى أن شكرى استهل اللقاء بالتأكيد على حرصه على لقاء قيادات الكونجرس الأمريكى بمجلسيه خلال زيارته إلى واشنطن، وذلك فى إطار التواصل من جانب الحكومة المصرية مع أعضاء الكونجرس للتأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية وحرص مصر على دفع وتعزيز تلك العلاقة خلال الفترة القادمة، لاسيما مع تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم.
برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر
وقدم شكرى عرضًا خلال اللقاء للتطورات التى تشهدها مصر حاليًا، بما فى ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، فضلًا عن التطورات المرتبطة بالتحول الديمقراطى، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا شاملًا للتحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى تلبية لتطلعات الشعب المصرى، وأنها اتخذت قرارات هامة خلال الفترة الأخيرة على مسار تنفيذ الإصلاح، وأن الدعم الأمريكى لمصر يعد أساسيًا وهامًا لنجاح التجربة المصرية.
وأضاف المستشار أبو زيد أن زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ أكد على أن استقرار مصر يعد أساسيًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة سوف تظل دائمًا حليفة لمصر وداعمة لها، وأنه على الحكومة المصرية أن تثق فى أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها ركنًا أساسيًا لاستقرار المنطقة وشريكًا للولايات المتحدة، وأن المصالح الأمريكية تقتدى تعزيز العلاقة مع مصر فى كافة المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى تناول الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب، وقد حرص شكرى على الإجابة على استفسارات النائب الجمهورى حول كل تلك الملفات وشرح رؤية مصر لتعزيز الاستقرار فى المنطقة ودعم الحلول المختلفة للأزمات السياسة فيها.
وفى سياق متصل، أجرى وزير الخارجية محادثات يوم أمس الاثنين مع كل من السيناتور "بوب كروكر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بملجس الشيوخ، والسيناتور "بين كاردن" زعيم الأقلية الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المختلفة التى حرص رئيس ونائب رئيس اللجنة على الاستفسار من الوزير شكرى عن تطوراتها وموقف مصر تجاهها.
مسئولون أمريكيون يؤكدون دعمهم لعملية التحول الديمقراطى
وأكد كلا من السيناتور كروكر وكاردن على متابعاتهما ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للتطورات الجارية فى مصر، وتفهمهما الكامل للتحديات المرتبطة بعملية التحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الجارية فى مصر، وأعربا فى هذا الإطار عن متابعتهما للقرارات الأخيرة التى اتخذها مجلس النواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، وتطلع اللجنة لأن تبذل الحكومة المصرية مزيدًا من الجهد من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية لما لذلك من تأثير كبير على صورة مصر لدى المجتمع الأمريكى ودوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة، وكى يتمكن الكونجرس الأمريكى من الاستمرار فى تبنى مواقف داعمة لمصر ولعملية التحول الديمقراطى فيها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان صحفى، بأن قيادات اللجنة استفسروا عن رؤية الحكومة المصرية لكيفية الموازنة بين توفير الحماية للمواطنين فى مواجهة الإرهاب وبين حماية الحريات والحقوق، كما أكدوا على اقتناع الولايات المتحدة بأن استقرار مصر يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ولحماية المصالح الأمريكية فى المنطقة، وأن الكونجرس الأمريكى يرحب دائما بالحوار مع الأصدقاء فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم وتقييمهم للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول رؤية مصر لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف عملية السلام، حيث قدم وزير الخارجية شرحا مستفيضًا للموقف المصرى فى هذا الشأن، بما فى ذلك الرؤية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكيفية دعم عملية السلام، وهو ما عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به مصر فى مجال دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، مؤكدًا على محورية اتفاق الصخيرات وضرورة دعم المجتمع الدولى له باعتباره الحل الأمثل لتسوية الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار السياسى والأمنى إلى ليبيا.
موقف مصر من الأزمة السورية
وحول التعامل الدولى مع الأزمة فى سوريا، استعرض شكرى الجهود التى قامت بها مصر مؤخرًا فى مجلس الأمن خلال عملية التشاور على مشروع القرار الخاص بالأوضاع الإنسانية فى حلب، مؤكدًا على أن مصر تتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى سوريا كأولوية أولى، وأنها قادت عملية التشاور على مشروع القرار إيمانًا منها بضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية فى حلب وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسهم فى وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السورى، إلا أن مجلس الأمن لم ينجح فى اعتماد مشروع القرار المصرى النيوزيلندى الإسبانى نتيجة استمرار الخلافات حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار ومحددات الوصول إليه.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، استعرض شكرى مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والاتفاق الذى تم التوقيع عليه مؤخرًا بين مصر وصندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق يعد بمثابة تأكيد على ثقة المجتمع الدولى فى أداء الحكومة المصرية وجديتها فى مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وأن القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا فى هذا الإطار تؤكد مرة أخرى على عزم الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها أن تساعد فى مواجهة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التى اتصف بها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة، وأن تجاوب الشعب المصرى مع تلك الإجراءات وقبوله بها دليل على الدعم المجتمعى لسياسة الحكومة ورؤيتها لبرنامج الإصلاح.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، أن كافة اللقاءات التى عقدها وزير الخارجية مع أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكى أكدت بما لا يدع مجال للشك، على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقى فى منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرص أمريكى على دعم مصر لتجاوز التحديات التى تواجهها سواء فى المجال الاقتصادى، أو فى المجال السياسى والمجال الأمنى على وجه الخصوص، مؤكدًا تقدير الولايات المتحدة للتضحيات التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وعزم واشنطن تقديم المزيد من الدعم لمصر لتمكينها من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والاستمرار فى برنامج الدعم الاقتصادى لمصر لتمكينها من أداء تلك المهمة.
