أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن شركات الادوية وافقت بشكل عام على المقترح الحكومى بتحريك أسعار نسبة من الأدوية التى تنتجها بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة، على أن يطبق ذلك المقترح فى حالة إقراره خلال العام القادم.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف حاليا على نسبة المنتجات الخاصة بكل شركة التى سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، حيث تدرس الشركات نسبة المنتجات التى يغطى تحريك أسعارها وارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة ببقية المنتجات، كذلك الفترات التى سيتم تطبيق القرار خلالها، لافته إلة أن المقترح المطروح حاليا هو تطبيق تحريك السعر بشكل تدريجى كل 6 أشهر على مدار عامين.
وحول وضع شركات الأدوية العالمية العاملة فى مصر، أوضحت المصادر أن الشركات العالمية لم ترفض ذلك المقترح وتدرسه فى الوقت الحالى، مطالبة بتحديد مسبق لمعدلات تحريك السعر ونسبة المنتجات المطبق عليها القرار، كذلك المراحل الزمنية لتطبيق القرار.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار تحريك أسعار نسبة من الأدوية لن يطبق قبل العام المقبل، كما أنه لن يتم الإعلان عنه بشكل مسبق قبل التطبيق حتى لا يلجأ البعض لتخزين الأدوية.
وكانت غرفة صناعة الادوية عقدت، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعها الدورى، والذى ناقشت فيه آخر تطورات المفاوضات الجارية بالوقت الحالى بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحة وبين شركات الأدوية، لمناقشة أزمة نقص الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف.
عدد الردود 0
بواسطة:
lwvd
المثل
المثل يقول ما حك جلدك مثل ظفرك علينا كمصريين ان نعتمد على انفسنا في العمل و الانتاج و نستهلك مما ننتج فقط لذلك لابد ان نهتم بالشركات المصرية الوطنية والانتاج المصري الجيد مثل الدول المتقدمة المحترمة والتي اصبحت شركاتها تمتلك من الخبرات المتراكمة والثقة والابحاث العلمية ما يمكنها من الانتاج الجيد والمنافسة العالمية
عدد الردود 0
بواسطة:
safwat
شركات الادويه والحكومه
وافقوا علي الزياده المريض الفقير يموت احسن لازم خلال سنتين لرفع الاسعار للاستفاده من موت حولي 45 مليون لنخف الزياده السكانيه هي دي البلد وهي حكومتنا منكم لله
عدد الردود 0
بواسطة:
د محمد جمال
ادعموا الدواء المرض ليس اختيار
الدولة المفروض تدعم الشركات بنسبة 30%ليستطيعوا الاستمرار و للحفاظ على سعر الدواء ثابت
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير
الزياده في العام القادم هو العام القادم بعد 25 يوم فقط كفايه ألرحمه بالمريض
ان الشعب يدفع ثمن اخطاء ليس له يد فيها وكان ومازال علي الحكومه ان تصدر قرارات لوقف ارتفاع الدولار امام الجنيه وهو تقليل الطلب علي الدولار عن طريق قرار واحد وسريع وهو وقف الاستيراد للسلع الغير ضروريه لحيائه بهذا القرا ر. سيعود سعر الدولار الي السعر الواقعي وسوف يعود الي سعر ما كان عليه قبل التعويم وبعد ذالك يتم السماح بالاستيراد مره اخري بعد ثبات سعر الدولار و حسب احتياج الشعب للسلع الأهم ثم المهم. لان الوضع الحالي يتم الاستراد لاي سلعه وتحميل المواطنين بارتفاع سعر الدولار اي كانت مدي احتياج المواطنين لهذه السلعه وتتأثر سعر السلع الضروريه نتيجه ارتفاع الطلب علي الدولار لشراء سلع غير ضروريه ويمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي مثل السيارات وغيرها من السلع الذي يمكن وقف استيرادها الي ان تعود الأمور الي طبيعتها