أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين، أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد طالبت بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام الإعفاء الضريبى للتصدير لمدة 10 سنوات، معمول به فى تونس مما أدى لإحداث طفرة تصديرية بالإقتصاد التونسى، موضحا أن المصنعيين المصريين يتطلعون إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتحويل مصر لقاعدة تصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو الامر الذى لا يمكن تحقيقه إلى بوضع حوافر للمصدرين، لافتا إلى أن نظام التصدير الحالى يوجد به العديد من التشوهات التى تضع العديد من العوائق أمام تصدير المنتجات المصرية.
وأشار سليمان إلى أن مشروع قانون الاستثمار، الذى تعرضه الحكومة بالوقت الحالى للنقاش المجتمعى، لا يوجد به آلية واضحة لتشجيع التصدير، الأمر الذى يتطلب أيضا تسهيل إجراءات الاستيراد بما يدعم عملية التصدير، وذلك لأن نسبة كبيرة من المنتجات الممصرية المصدرة للخارج تحتوى على مكونات انتاج مستوردة، مع ضرورة تسهيل اجراءات التصدير والاستيراد للشركات المصرية العاملة داخل مصر.
وفيما يتعلق بالمواد المطلوب تعديلها بمشروع قانون الاستثمار، أوضح سليمان أن أبرز تلك البنود هى الاعتراف بمستندات حق الانتفاع وإيجار الاراضى من جانب البنوك، بحيث يتم الاعتماد عليهم عند قيام المستثمرين بالاجراءات البنكية المختلفة على رأسها الاقتراض، كذلك وضع اليات واضحة لتشجيع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع اليات لتشجيع مشروعات تنمية الثروة السمكية.
كما تتضمن التعديلات أيضا، وضع اليات واضحة لتخصيص الأراضى للمستثمرين، والسماح للمستثمرين بتحويل ارباحهم للخارج بطريقة سلسة، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص العمل بالمشروعات.
