بعد فشل المسئولين فى إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وتجريفها وتحويلها إلى أراضى بناء ظهرت من جديد "حيل" تجريف الاراضى بحجة إنشاء ملاعب خاصة وتأجيرها للشباب تحت سمع وبصر الوحدات المحليه ورغم أن الشباب والرياضة تنفى علاقتها بتلك الملاعب إلا أن هناك توسع كبير فى كثير من القرى لإنشاءها لأنها تعد أكبر المشروعات ربحا فى الأيام الماضية حتى وصلت الساعة المؤجرة فى تلك الملاعب إلى ما يزيد عن 100 جنيه.
يقول: "محمد. ف"، أحد مالكى تلك الملاعب من إحدى قرى مركز أبو قرقاص إن مشروع الملاعب يعد الأكثر ربحاً لملاك الأراضى الزراعية بعد أن فشلوا فى تحويلها لأراضى بناء بسبب قيام الدولة بإزالتها، هذا المشروع يضمن عائداً مادياً كبير وربح لأصحاب الملاعب حيث أن بعض الملاعب يصل ربحها اليومى إلى ما يقرب من ألف جنيه.
ويضيف "فاروق" أن الملاعب انتشرت بشكل كبير بصورة عشوائية، وسط الشوارع وعلى الطرق الدائرية، وأصبحت المسافة بين الملعب والآخر فى بعض القرى لا تتعدى الـ100 متر فى بعض الأحيان، نظراً للربح الكبير الذى يجنيه أصحابها من وراء تأجير الملعب بالساعة، ولفت أن تلك الملاعب وفرت أماكن نظيفة للشباب لممارسة الرياضة بديلا عن الخرابات ومقالب القمامة غير أنه ينقصا الرقابة أو تأمين من أى جهة.
اما راجح على، أحد المواطنين قال إن أصحاب الأراضى استغلوا احتياج الشباب لممارسة الرياضة وعدم قدرة الدولة على توفير ملاعب خماسية فى كثير من القرى وأنشأوا تلك الملاعب وسط الأراضى الزراعية وقاموا بتنجيلها بالنجيل الصناعى وإنارتها إما عن طريق الممارسة أو سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الانارة فى الشوارع دون محاسبه قانونية وامام سمع وبصر الوحدات المحلية ولفت أن كثير من اصحاب الاراضى فضلوا انشاء تلك الملاعب على بيعها كاراضى بناء او زراعتها كاراضى زراعية واوضح انها تعد تجارة رابحة تتمثل فى استغلال هذه الأراضى لإقامة ملاعب كرة قدم تؤجر بالساعة اللاعبين، وتصل القيمة الإيجارية لهذه الملاعب من 100 جنيهاً فى الساعة قبل سنة ونصف، ووصلت الآن إلى 120 و150جنيهاً فى الساعة.
اما "حمدى. ف"أحد أصحاب الملاعب بالمنيا قال إن الملاعب يتم انشاءها بتكاليف ضعيفة غير أن المشروع كان حلمى أيام طفولتى لما كنت باشوف الملاعب فى النوادى الخاصة، والمنطقة اللى اعيش فيها كانت ولا تزال خالية لا يوجد بها نادى للشباب.
وأشار إلى أن مشروع الملاعب عبارة عن قطعة أرض يتم تقسميها لملعب لكرة القدم ويتم زراعة الأراضى بالنجيل الصناعى، ومرميين وسور لقطعة الأرض وشبكة لمنع خروج الكرة عن الملعب وأحد العمال لتحصيل قيمة إيجار الملعب واضاف أن الأسعار تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهاً للملعب الواحد بحسب كل منطقة وأضاف أن تاجير الملعب لا يوجد له شروط خاصة لدخول سوى عدم التلفظ بالفاظ ولا يشترط زيا معينا أو حذاء معينا واضاف أن الملعب يقوم بتوفير كرة القدم الخاصة باللعب.
ومن ناحيتها قالت مريم اسعد مدير مديرية الشباب والرياضة أن الملاعب المنشأة على الأراضى الزراعية ليست تابعة للشباب والرياضة ولا يوجد حصر بها فى تابعه للوحدات المحلية وتوصيل الكهرباء الخاص بتلك الملاعب أما من الشوارع أو تركيب عدادات ممارسة تابعة لشركة الكهرباء وأوضحت أنها مشروعات تعتبر استثمارية، خاصة مثل المشروعات الصغيرة التى أنشأها الشباب ولا يجوز ضمها للشباب والرياضة إلا فى حالة تبرع صاحب قطعة الأرض بها للشباب والرياضة قبل أعمال الإنشاءات حتى يصدر لها قرار من الشباب والرياضة.
وعن خطة المديرية فى 2016 قالت أسعد إنه تم إنشاء 85 ملعبا خماسيا و15 ملعب قانونى و3 حمامات سباحة نادى المنيا وأبوقرقاص وبنى مزار بالإضافة إلى تجديد مركز شباب دماريس.
فيما نفى مجدى نصر نائب رئيس مجلس مدينة المنيا علاقة الوحدة المحلية بهذه الملاعب وقال إن تلك الملاعب تابعه لوزارة الزراعة وعلى مديرية الزراعة التعامل معها أما الوحدة المحلية لا تملك إصدر قرار إزالة لأن التعدى على الأراضى ليس بالبناء وأوضح أنه لن نستطيع تطبيق قانون 119 لذلك السبب.
وأكد أن أول ما ظهرت تلك الملاعب كان بمركز سمالوط وانتشرت حاليا فى قرى كثيرة بالمحافظة ومنها قرية الدوار والشيخ عيسى وصفط الخمار وبهدال وعدد آخر من القرى وأوضح أن تلك الملاعب احتوت كثير من الشباب فى عدد من القرى بسبب عدم وجود ملاعب لهم لممارسة الرياضة.
