توقيع بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وروسيا.. الاتفاق يشمل 4 مذكرات تفاهم لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية واستيراد الهليكوبتر.. قابيل: تأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية

وقعت مصر وروسيا على بروتوكول لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى، خلال ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، التى استضافتها القاهرة على مدى الثلاثة أيام الماضية، وترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الروسى دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة.

وقال قابيل إن نجاح هذه الدورة يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 2 مليون متر مربع بشرق بورسعيد والتى سيتم توقيع عقدها اليوم بين وزارتى الصناعة بالبلدين بحضور رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم أيضا التوقيع على عقد بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من البنك الأهلى وبنك مصر لتوفير آليات تمويلية للمشروعات التى سيتم انشاؤها فى إطار المنطقة الصناعية الروسية هذا فضلا عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدنى بالبلدين لاستيراد طائرات الهليكوبتر الروسية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون فى مجال المواصفات والمقاييس.

ومن جانبه أكد دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، أن ما تم التوصل اليه من اتفاقات خلال فعاليات هذه الدورة من اللجنة المصرية الروسية المشتركة يعد تجسيداً لعلاقات التعاون الاستراتيجى التى تربط كلا البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة القائمة على علاقات تاريخية قديمة ومستقبل يحمل الرفاهية لشعبا البلدين.

وقال وزير التجارة الروسى، إن إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر تعد نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون المشترك فى المجال الصناعى حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة أن نسهم فى تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة إليها خاصة فى ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة.

ولفت قابيل إلى أن البروتوكول قد شمل 15 مجالاً للتعاون تضمنت، التعاون بالمجال التجارى والاقتصادى، والاتفاق على أهمية قيام الجانب الروسى بإزالة جميع العوائق الإدارية الخاصة بمنع دخول المنتجات المصرية إلى السوق الروسى، وتسهيل إجراءات تسجيل موجة ثانية من الشركات المصرية المصدرة للألبان والدواجن إلى السوق الروسى، كما طالب الجانب المصرى الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح وكذا إمكانية منح مصر ىسعار تفضيلية لتوريدات القمح.

وفيما يتعلق بالتعاون بالمجال الصناعى، تم التأكيد على أهمية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والاتفاق على أهمية قيام الجانب الروسى بالانتهاء من تنفيذ تلك المنطقة، وفى التعاون بمجال الاستثمار تم الاتفاق على تفعيل مذكرتى التفاهم الموقع عليهما من قبل وزارة الاستثمار المصرية مع كل من وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسى.

كما تم مناقشة التعاون بمجالات الاتصالات، من خلال زيارة وزير الاتصالات الروسى إلى مصر وعرض إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك فى مجال الاتصالات، والتى تتضمن مجالات التعاون فى مجال الخدمات البريدية، ومجال إنشاء وإدارة Technology Parks.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد عقد جلسة مباحثات موسعة مساء أمس مع نظيره الروسى دينيس مانتوروف ووفد رجال الأعمال المرافق له، بمشاركة وزراء الاستثمار والتموين والإنتاج الحربى والهجرة بالإضافة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك وميخائيل أورلوف، رئيس الجانب الروسى بمجلس الأعمال.

وأكد أن روسيا شريك استراتيجى هام لمصر فى تنفيذ كبرى المشروعات القومية التنموية التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة الضبعة، للطاقة النووية وإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد بمحور قناة السويس فضلاً عن المضى قدماً فى المفاوضات الخاصة بإبرام مصر لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسى، لافتاً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية القائمة على الصداقة والود واحترام المصالح المتبادلة.
وقال قابيل إن المرحلة الماضية شهدت تقارباً واهتماماً متزايداً من القيادة السياسية فى البلدين وهو الأمر الذى يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن آفاق التعاون الصناعى والاستثمارى والتجارى ما بين مصر وروسيا لا حدود لها حيث يمكن إقامة شراكات فى مجالات متعددة، داعياً الشركات الروسية للاعتماد على السوق المصرى فى توفير احتياجات السوق الروسى وتكثيف الاستثمارات لإقامة صناعات روسية بمصر بما يمكنها من تغطية جزء من الطلب المحلى المصرى والتصدير للعالم الخارجى مستفيدة من الاتفاقات التفضيلية التى تربط مصر بالعديد من دول العالم خاصة الإفريقية والعربية خاصة أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يعبر عن قدرات مصر وروسيا الصناعية والخدمية الحقيقية.

ولفت قابيل إلى أن العديد من الشركات المصرية أصبحت راغبة فى تدبير احتياجاتها الاستيرادية من السلع الاستراتيجية الهامة من السوق الروسى الأمر الذى يعد تطوراً إيجابياً ملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين وهو ما نسعى جميعا لترسيخه واستمراره خلال الفترة القادمة.

كما استعرض الوزير تطورات المشهد السياسى والاقتصادى لمصر حاليا خاصة بعد استكمال تنفيذ خارطة الطريق واكتمال البناء المؤسسى للدولة من خلال تشكيل البرلمان الجديد والذى يمثل رسالة ايجابية للمستثمر المحلى والأجنبى بأن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية وأن القيادة السياسية والحكومة جادة وحريصة على تحقيق ما تعهدوا به أمام الشعب.

وعلى الصعيد الاقتصادى أشار قابيل إلى أن الحكومة تنفذ برنامج طموح للتنمية يبنى على الإنجازات التى تحققت على مدى العاميين الماضيين، ومنها تحقيق إنجاز ازدواج قناة السويس والانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية وبصفة خاصة تطوير منظومة الطرق إلى جانب إنشاء عدد كبير من محطات الكهرباء والسعى لبناء 3 موانئ جديدة وتطوير 3 أخرى على محور قناة السويس واكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط وكذا التوسع فى المناطق الصناعية من خلال توطين بعض الصناعات فى مختلف المحافظات المصرية اعتماداً على الميزة التنافسية الإقليمية لها حيث تعمل الوزارة حالياً على انشاء منطقة لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومنطقة للصناعات الجلدية بالقاهرة،ومدينة الأثاث بدمياط مع الدفع باستراتيجية جديدة لتنمية قطاع صناعة السيارات وجذب استثمارات دولية جديدة فى هذا القطاع الهام وذلك جنباً الى جنب مع إعطاء دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تمثل فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم هذا القطاع بـ 200 مليار جنيه.