3 حوادث بالجيزة خلال 10 أيام بطلها "أجنبى".. القبض على طالب أمريكى بتهمة التحريض على التظاهر فى ذكرى ثورة يناير.. وحبس ضابط تركى لاتهامه بتصوير كمين شرطة.. والعثور على جثة إيطالى بها آثار تعذيب

ثلاث قضايا جنائية شهدتها محافظة الجيزة خلال العشرة أيام الأخيرة، الرابط بينهم أن بطل كل منها يحمل الجنسية الأجنبية، بالإضافة إلى أن أجهزة الأمن تعاملت معها بحساسية شديدة، لكون مثل تلك القضايا تحكمها مدى طبيعة العلاقة التى تربط مصر بالدول التى ينتمى إليها الجناة أو المجنى عليهم بها.

القضية الأولى التى تم الكشف عنها يوم 24 يناير الماضى، عندما ألقى ضباط قسم شرطة الجيزة القبض على طالب يحمل الجنسية الأمريكية يدعى "ديفيد فيكتور" يدرس بأحد المعاهد بمنطقة الزمالك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بقيام الطالب بتحريض الأهالى على التظاهر فى ذكرى ثورة يناير، إلا أن الطالب الأمريكى نفى ما نسب إليه، وأكد أنه كان يجلس على مقهى بمنطقة شعبية وتحدث مع روادها فى الشئون العامة والرياضة، دون التطرق للشأن السياسى أو المشاركة فى المظاهرات.

وعقب اقتياد الطالب إلى قسم شرطة الجيزة واستجوابه وإخطار قطاع الأمن الوطنى، تم ترحيله إلى مصلحة الجوازات، للتأكد من حصوله على إقامة من عدمه، وتبين أنه حاصل على تأشيرة دخول سياحية إلى مصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه تمهيدا لترحيله خارج مصر.

صاحب المقهى الذى كان يجلس عليه "ديفيد" ذكر لـ"اليوم السابع"، أن الطالب الأمريكى يقيم بمنطقة شعبية تابعة لدائرة قسم شرطة الجيزة، وأنه تردد على المقهى مرتين فقط، وتوطدت علاقته بهم، حيث إنهم أحسنوا معاملته باعتباره أجنبيا قدم إلى مصر للزيارة والدراسة كما ادعى.

وقال صاحب المقهى، إن ديفيد جلس على المقهى، والتف حوله عدد من رواد المكان، ودار بينهم حديث بأمور عامة، حيث إنه يجيد التحدث باللغة العربية، وبعد مرور دقائق فوجئوا بقوة أمنية تلقى القبض عليه واصطحابه إلى قسم شرطة الجيزة.

ونفى صاحب المقهى حديث الأمريكى عن الاشتراك فى المظاهرات أو تحريضه المواطنين على التوجه إلى ميدان التحرير فى ذكرى ثورة يناير، مؤكدا أنه لو حاول التحدث معهم بشأن تحريضهم على الاشتراك فى المظاهرات، لتحفظوا عليه على الفور وسلموه لأجهزة الأمن.

القضية الثانية التى شهدتها محافظة الجيزة تم القبض خلالها على ضابط يحمل الجنسية التركية بتهمة التقاط صور لأكمنة شرطية بشارع الهرم أثناء استقلاله سيارة ملاكى بصحبة اثنين من الدبلوماسيين.

وأكد مصدر أمنى أنه أثناء إعداد قوة أمنية لكمين شرطى بشارع الهرم فوجئوا بأحد الأشخاص بحوزته كاميرا يلتقط صورا للقوة الأمنية، مما دفعهم للتحفظ عليه ومن بصحبته واقتيادهم إلى قسم شرطة العمرانية.

وأضاف المصدر أنه تبين أن من بحوزته الكاميرا ضابط تركى الجنسية، وأنه التقط عددا من الصور للقوة الأمنية، وتم صرف الدبلوماسيين اللذين كانا بصحبته، وبمواجهته أفاد بأنه حضر إلى مصر للتنزه فقط، وبعرض الضابط التركى على النيابة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

القضية الثالثة التى أحدثت ضجة كبيرة كانت بالعثور على جثة الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى" ملقاة بالطريق الصحراوى بالجيزة، وبها آثار تعذيب بعد 10 أيام من الإبلاغ عن اختفائه، وتبين بعد اطلاع الأطباء الشرعيين على الجثمان، أن جثمان جوليو خالٍ من أى طلقات نارية، وأن به آثار ضرب شديد وتعذيب وضرب بآلات حادة وكدمات بمختلف أنحاء جسده ما أدى لوفاته.

ونشرت إحدى زميلات الشاب الإيطالى فى الدراسة بجامعة كامبردج على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجماعى الفيس بوك صورته، وقالت إن جيليو ريجينى احتفل بعيد ميلاده فى 15 يناير الماضى أى قبل اختفائه بعشرة أيام فقط، وأضافت أنه شخص ودود ويحب مصر وفى زيارته لها يتحدث عن محلات العصير والزاوية الحمراء.

وأوضحت صحيفة التليجراف أن جيليو ريجينى سافر إلى القاهرة لاستكمال جزء من دراسته، للحصول على الدكتوراه وعمل دراسة ميدانية بالقاهرة، وكان يعيش بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم بالجيزة.

وعلى ضوء الحادث أكدت وزارة الخارجية الإيطالية فى بيان لها أنها استدعت السفير المصرى لدى روما، للتعبير عن القلق إزاء وفاة مواطن إيطالى فى القاهرة ولحث مصر على إجراء تحقيق مشترك.

كما أعرب وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى عن تعازيه الشخصية العميقة لأسرة الشاب الإيطالى التى توجد فى القاهرة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن روجينى كان فى مصر لعمل دراسة عن الاقتصاد المصرى، وطالب وزير الخارجية الإيطالى نظيره المصرى سامح شكرى بإمداده بأى معلومات حول قضية الشاب الإيطالى المقتول.

وقال والدا الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، إن نجلهما لم يكن ناشطا، ولم يذهب إلى القاهرة، للمشاركة فى الذكرى الخامسة لثورة يناير، وإنما ذهب للدراسة فقط لتطوير أبحاثه عن الاقتصاد المصرى.

الدكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية ذكر لـ"اليوم السابع" أن القواعد الأمنية تفيد بأنه خلال التعامل مع أى قضية الجانى فيها أو المجنى عليه يحمل جنسية أجنبية يتم على الفور إخطار قطاع الأمن الوطنى للتنسيق مع السفارة التابع لها المتهم أو الضحية الأجنبى، تمهيدا لحضور مندوب عنها لحضور التحقيقات باعتباره إجراء دبلوماسيا متبعا.

وأضاف "يوسف"، أن هناك بعض الحساسية من الأجهزة الأمنية والمواطنين تجاه الأجانب، حيث يصنفهم البعض أنهم إما عملاء أو متورطين فى إثارة التوتر، مما يؤدى إلى احتمال التعامل معه باعتباره خصما، مطالبا أجهزة الأمن بالتعامل بتجرد مع الأجانب أثناء التحقيق معهم، وتطبيق القانون فقط دون النظر إلى الدولة التى ينتمى إليها ومدى العلاقة التى تربطها بمصر، سواء كانت تلك العلاقة يشوبها التوتر أم لا.

كما طالب أيضا بإعلان أجهزة الأمن عن بعض المحاذير التى يتم توجيهها للقادمين إلى مصر لتجنبها، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، مثل حظر تصوير الأكمنة الأمنية وقوات الشرطة فى ظل الأوضاع السياسية الراهنة فى مصر.