بالأرقام ما لا تعرفه عن الاقتصاد الإسرائيلى.. 22% يعيشون تحت خط الفقر.. إسرائيل رابع أسوأ بلد فى عدم المساواة فى الدخل وسابع أدنى إنفاق على الخدمات.. وغلاء الأسعار يهدد استقرارها

الجمعة، 05 فبراير 2016 08:40 م
بالأرقام ما لا تعرفه عن الاقتصاد الإسرائيلى.. 22% يعيشون تحت خط الفقر.. إسرائيل رابع أسوأ بلد فى عدم المساواة فى الدخل وسابع أدنى إنفاق على الخدمات.. وغلاء الأسعار يهدد استقرارها مسن إسرائيلى يبحث عن الطعام بصناديق القمامة قرب تل أبيب
كتب – محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رسمت تقارير إسرائيلية نشرت مؤخرا بوسائل الإعلام العبرية، حول الاقتصاد الإسرائيلى صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية داخل المجتمع الإسرائيلى، مؤكدة، أن إسرائيل لديها أعلى نسبة فقر بين الدول الديمقراطية فى العالم، ورابع أسوأ بلد فى عدم المساواة فى الدخل، وسابع أدنى إنفاق حكومى على الخدمات الاجتماعية.

وقال مركز "تاوب" الإسرائيلى لدراسة السياسات الاجتماعية خلال تقرير له تحت عنوان "وضع الدولة" نشر منذ أيام ونقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن التشخيص العام للوضع الاقتصادى والاجتماعى داخل إسرائيل بائس، كما رصد العديد الحقائق التى تعكس هذا الوضع المتردى للاقتصاد الإسرائيلى.

22% من الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر


وأوضح التقرير أنه فى عام 2015 الماضى، كان 22% من الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، ثلثهم كان من الأطفال الإسرائيليين، وفى عام 2011، كانت النسبة أفضل بقليل، حيث كانت النسبة حينها 21%، ولكنها فى الوقت نفسه كانت أعلى نسبة فى منظمة "التعاون الاقتصادى والتنمية" التى تضم أغنى دول العالم.

الفقر بين العرب واليهود المتشددين


وكشف التقرير أيضا أنه منذ عام 2011، كان 20.9% فقط من الرجال اليهود المتشددين و22.6% من النساء العرب يعملون، وبسبب نسبة الولادات العالية، فأن العرب واليهود المتشددين أفقر مجتمعين فى إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن النساء العربيات عادة لا يعملن بسبب الضغوطات الاجتماعية للبقاء فى المنزل ونقص الإتاحة للوظائف، فيما يختار العديد من الرجال اليهود المتشددين دراسة "التوراة" والعيش من الدعم الحكومى بدلا من العمل.

عدم المساواة فى الدخل


وأوضح التقرير أن مكانة إسرائيل كانت أفضل من تركيا، وتشيلى والولايات المتحدة فقط فى عدم المساواة فى الدخل بعد الضرائب عام 2011، وهو العام الأخير الذى بنى المركز الإسرائيلى عليه بياناته، مشيرا إلى أن مكانة إسرائيل أفضل بقليل بما يتعلق بالدخل قبل الضرائب.

وربط تقرير المركز الإسرائيلى التقليص الحاد بضريبة الدخل عام 2007، والذى كان يهدف لتحفيز العمل، لكن بدلا عن ذلك، قام بتقليص مردود الضرائب، ومع إنفاق إسرائيل مبالغ كبيرة على الدفاع، ترك موارد قليلة للخدمات الإجتماعية.

تكلفة المعيشة فى إسرائيل


وأشار التقرير الإسرائيلى إلى أن الإسرائيليين خرجوا فى الشوارع للاحتجاج على تكلفة المعيشة عام 2011، وكانت الظروف تدعم ادعاءاتهم، حيث ينفق الإسرائيليون أكثر على المنتجات مقارنة بسكان دول أخرى فى منظمة التعاون الأوربية.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الغذاء مرتفعة بشكل خاص، لأنه لا توجد منافسة بين منتجى الغذاء ونسبة استيراد منخفضة، وفى صناعات حيث يوجد نسبة استيراد مرتفعة ومنافسة صحية، مثل الأثاث، بقيت الأسعار منخفضة نسبيا.

60% من الوظائف الإسرائيلية مهددة


وأوضح التقرير أن "الحوسبة" تعد حاليا تحديا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلى، حيث تشهد إسرائيل تحول معظم الوظائف فيها إلى حوسبة خلال الـ 20 عاما القادمين، فعمال مثل الصرافون والمسوقون عبر الهاتف يواجهون تهديدا كبيرا من الحوسبة، بينما يخسر قائدو الحفلات أيضا وظائفهم عند وصول السيارات المحوسبة، وعلى الأرجح يبقى الأطباء، العمال الاجتماعيون والمهنيون فى مجالات الإبداع بأمان.

غلاء الأسعار والمساكن


وفى السياق نفسه، كشف تقرير آخر نشره موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، أن إسرائيل تعانى من غلاء معيشة مرتفع، وأن هناك مستوى عاليا من عدم المساواة، بالإضافة لنسب الإنتاج المنخفضة، والمشاكل الاقتصادية الأخرى، مما يتوجب على الحكومة فى تل أبيب التعامل معها فورا.

وخلال دراسة أوربية صادرة بعنوان "دراسة استقصائية لاقتصاد إسرائيل 2016"، عن الوضع الحالى للاقتصاد الإسرائيلى بالتفصيل، كشفت استنتاجات مشابهة للدراسات السابقة، وخاصة أن لدى الاقتصاد أساسات متينة، ولكن الإنتاج ضعيف، وعدم المساواة والفقر مرتفعان، وإطار مالى لا يدعم النمو الشامل.

ووفرت الدراسة لمحة لإسرائيل عن حالة اقتصادها وأوضاعها الاجتماعية، حيث أوضحت نسب النمو والتوظيف والتضخم ، بجانب أنها ألمحت إلى انعدام المنافسة كأحد الأسباب الرئيسية لتكاليف المعيشة فى المرتفعة فى إسرائيل، خاصة فى سوق الغذاء، وتم توجيه انتقادات حادة إلى القطاع المصرفى الإسرائيلى وإلى قطاع الكهرباء.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة