وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش ملف مطالب العاملين بالقطاع السياحى من الحكومة، حيث تم مناقشة 5 ملفات من بينها مديونيات الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على طلب تأجيل سداد مديونيات القطاع لمدة عام، بجانب الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ برعاية وزير الرى، بجانب الموافقة على الطلب العام للمستثمرين فى مجال المشروعات غير المنتهية من حيث المطالبة بإعادة جدولة مديونيات المستثمرين بهذه المشروعات.
وأوضح أن الحركة السياحية في الصيف المقبل محدودة، ويأمل أن تعود الحركة السياحية للموسم الشتوى القادم، معلنا أن اللجنة العليا للسياحة ستعقد اجتماعاً الأسبوع القادم.
موضوعات متعلقة:
- الحكومة تعلن وضع تعديل تشريعى لأعمال "أوبر وكريم" خلال شهر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة