وأضاف رئيس النيابة أن المبلغين أصروا على اتهام رئيس النادى بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة.
وكشفت النيابة من خلال فحص المستندات التى تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادى، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية فى القاهرة، فى إصدار اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة لقانون الأندية.
وتقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين فى هذه الموافقات بالمخالفة للقانون فى وزارة الشباب والرياضة، لاستدعائهم لسؤالهم.
وتبين من تفاصيل القضية من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح، وأموالها مال عام، وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات، أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى، ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون، ودن وجه حق.
موضوعات متعلقة..
ننشر تحريات اتهام رئيس "وادى دجلة" بالاستيلاء على أموال النادى.."الشباب والرياضة" متهمة بتسهيل استيلائه على 75%من الدخل السنوى..ماجد سامى منح المواطنين عضوية ناد للساونا وحول اشتراكاتهم منذ2011 لشركته
