وأعرب سمير، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" عن استنكاره لذلك، واصفا القرار بالأمنى من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن تغيير مكان الجمعية العمومية لأى مكان سيخالف ما ورد بالإعلان الخاص بالدعوة لها، لذا الأمر يتطلب التأجيل لمدة أسبوعين للإعلان مرة أخرى عن مقر جديد قبل انعقاد الجمعية بأسبوعين، مشيرا إلى أنه سيتم عقدها بدار الحكمة فى تلك المرة.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن إلغاء حجز القاعة ومحاولة إفساد الجمعية العمومية، سيجعل هناك غضبا كبيرا بين الأطباء من جديد، وسيدفعهم للمشاركة بشكل أكبر بالعمومية.
يذكر أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، كان من المقرر لها أن تعقد ظهر غدا الجمعة، بمقر كلية طب قصر العينى، وذلك لعرض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية النقابة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014، ومناقشة إقرار ميزانية النقابة عن عام 2014، وعرض ومناقشة تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2015، وإقرار موازنة النقابة التقديرية عن عام 2016، وتعيين مراقب الحسابات.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية إقرار مشروع تعديل قانون النقابة الذى تمت الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومتابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتأمين المستشفيات، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، وبحث ضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابة الفرعية، بجانب دراسة التقدم باستقالات جماعية، إلا أن التأجيل حال دون اتمامها.
موضوعات متعلقة
- بالصور.. فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان لاختيار النقيب
