وذكرت الدعوى، التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لمصابى الثورة، أنه فقدوا ذويهم فى أحداث الثورة وأنهم تقدموا بطلبات للمجلس القومى لإثبات حقوقهم التى ضاعت، رغم أن منهم من قتل ومصابين بإصابات بالغة وتسببت فى عجز كلى له.
وطالبو بإلزام المجلس القومى بإثبات حقوق هؤلاء الذين فقدوا حياتهم ثمنًا للثورة المجيدة.
موضوعات متعلقة:
قسم التشريع بمجلس الدولة يناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة اليوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة