وأكدت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تنص على منح العاملين لدى الشركة أرباحا اعتبارا من السنة المالية 2016 وما بعدها، بما يعادل شهر ونصف الشهر من الأجر الأساسى لكل عامل، وذلك فى حالة أن تسفر ميزانية الشركة المعتمدة من مراقب الحسابات عن تحقيق أى أرباح.
وأبقت الاتفاقية على مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بتاريخ 2 أكتوبر 2006 بين الشركة والنقابة وتجديداتها التي لم يرد ذكرها بهذه الاتفاقية سارية ونافذة فى مواجهة الأطراف، كما نصت الاتفاقية على أن يتم تنفيذها بعد تاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشرها فى الوقائع المصرية، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 .
