تحريات فى دول أوروبية نتيجة لتسريبات وثائق بنما

أخبار النمسا

تتحرى السلطات فى النمسا والسويد والنرويج وهولندا فى أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية تتخذ من بنما مقرا لها وردت أسماؤهم فى تسريبات ضخمة للبيانات وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبى محتملة.

ويحقق جهاز مراقبة الأسواق المالية فى النمسا فيما إذا كان بنك رايفايسين الدولى وهايبو لاندسبنك فورارلبيرج قد التزما بقواعد مكافحة غسل الأموال بعد أن ورد اسماهما فى تسريبات وثائق واسعة النطاق.

وقال متحدث باسم الجهاز اليوم الاثنين إنه يتحرى الالتزام بإجراءات مثل فحص طبيعة التعاملات والمتورطين فيها. وأضاف أن الجهاز قد يحيل بعض الحالات إلى السلطات الجنائية إذا لزم الأمر.

واتصلت هيئة الرقابة المالية فى السويد بالسلطات فى لوكسمبورج لطلب معلومات ذات صلة بمزاعم أفادت بأن مجموعة نورديا البنكية ساعدت بعض العملاء على فتح حسابات فى ملاذات ضريبية فى الخارج.

ووردت المعلومات بشأن نورديا ضمن تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما.

وقال كريستر فوروشدت رئيس قسم مراقبة البنوك السويدية الكبرى فى هيئة الرقابة المالية "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد بشدة."

وغرمت نورديا 50 مليون كرونة (6.14 مليون دولار) فى مايو 2015 بسبب عيوب فى تعاملها مع غسل الأموال.

كما قالت هيئة الرقابة المالية فى النرويج اليوم الاثنين إن الكشف عن مساعدة بنك دي.ان.بى النرويجى لعملاء فى تأسيس شركات معاملات خارجية فى جزر سيشيل قد يقوض الثقة فى القطاع المالى بشكل عام.

وكانت صحيفة أفتنبوستن نشرت تقارير عن أنشطة البنك فى سيشيل نقلا عن الوثائق المسربة من موساك فونسيكا.

وقال مورتن بالتسرسن رئيس الهيئة فى بيان "الترتيب لعملاء على هذا النحو الذى ظهر قد يسهم فى إضعاف الثقة فى البنوك المعنية وفى القطاع المالى بشكل عام."

وأضاف أن الهيئة ستطلب تفسيرا من مجالس إدارات البنوك المعنية.

وفى أمستردام قالت السلطات الهولندية إنها ستحقق فى المزاعم المتعلقة بهولندا فى الوثائق المسربة.

وقالت وزارة المالية الهولندية فى بيان اليوم الاثنين إن هيئة الضرائب "ستحقق بهمة فيما إذا كانت هذه البيانات لها صلة بعمليات تهرب ضريبي."

و"وثائق بنما" هى محور تحقيق نشره أمس الأحد الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين وأكثر من 100 مؤسسة إخبارية أخرى فى مختلف أنحاء العالم.

وتغطى "وثائق بنما" المسربة فترة تتجاوز 40 عاما من 1977 وحتى ديسمبر كانون الأول الماضى ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التى توجد مقارها الرسمية فى ملاذات ضريبية تُستغل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.