اخبار بنما
أكدت حكومة بنما التزامها المطلق بإصلاحات دعم الشفافية فى الخدمات القانونية والمالية، وذلك ردًا على الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمى (موساك فونسيكا)، والتى كشفت تورط 140 زعيمًا سياسيًا من دول مختلفة، بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، إضافة إلى أسماء بارزة فى عالم الرياضة، هربوا أموالا من بلدانهم.
وذكر بيان لسفارة بنما بالقاهرة الاثنين، "ردًا على الوثائق المسربة بشأن مكتب محاماة بنمى، فإن إدارة الرئيس خوان كارلوس فاريلا تؤكد أنه منذ وصولها للحكم أثبتت التزامها بدعم الشفافية فى الخدمات القانونية والمالية، حتى أن بنما استبعدت مؤخرًا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالى".
وأضاف البيان أن حكومة بنما على استعداد للتعاون بجدية مع أى طلب وتقديم المساعدة اللازمة إذا ما تم فتح تحقيق قضائى يتعلق بالوثائق المسربة، مؤكدًا أن "الحكومة البنمية تنتهج سياسة عدم التسامح مع أى جانب من جوانب النظام القانونى أو المالى الخاص بها والذى يتم التعامل معه بمستويات عالية من الشفافية".
وأكدت الحكومة البنمية التزاماتها باشتراطات مجموعة العمل المالى الدولية (FATF) المعنية بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أٌصدر القانون رقم 23 لسنة 2015، والذى اتٌخذت بموجبه إجراءات من شأنها تعزيز النظام المالى بالبلاد حتى رُفعت بنما من القائمة الرمادية للمجموعة.
كما أٌصدرت سبعة قوانين جديدة لتنظيم القطاع المالى بالبلاد، وكذلك وضع ضوابط لعمل مكاتب المحاماة والشركات العقارية، بهدف زيادة الشفافية ومكافحة إساءة استخدام المركز المالى.
يذكر أن الوثائق المسربة نشرت ضمن تحقيق صحفى ضخم نشر أمس الأحد، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن "الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين" الذى أوضح أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوى على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة فى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
