مصدر قضائى: نستعد لإنشاء محكمة خاصة بقضايا الاتجار بالبشر

كشف مصدر قضائى، أن حجم قضايا الاتجار بالبشر فى مصر وصل لـ٣٪‏، مؤكدا أن مصر تولى اهتماما فائقا لمكافحة جرية الاتجار بالبشر، ويتمثل ذلك فى انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمى لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تقرير الخارجية الأمريكية الصادر فى 2015 أكد تراجع تصنيف مصر فى قضايا الاتجار بالبشر.

وأضاف المصدر، أن مصر تشارك فى استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا أن مصر ستسفيد بشكل كبير فى القضاء على هذه الظاهرة .

وأشار المصدر، أن مصر قاربت الانتهاء من استعدادتها لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى تجرم مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.

وأكد المصدر، أن الاتجار بالآدميين كأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء، مشيرا إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة، خاصة وأنها أصبحت تأخذ أشكالا مختلفة من عقود وأساليب مختلفة تهدد خطر تلك الظاهرة أكثر.

وأوضح، مصر تهتم تشريعيا بهذه الجريمة للقضاء عليها والمتمثل فى إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة 1996 وقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والذى تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.

وتابع، أن انتشار الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، مثل تنظيمات داعش وجماعة الإخوان الإرهابية، كانت سببا رئيسيا فى انتشار الهجرة غير الشرعية فى العديد من الدول التى تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، والتى دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها.

موضوعات متعلقة ..

- مباحث رعاية الأحداث تضبط 100 قضية اتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول