وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
أكدت وزارة الرى أن المشكلة التى تواجهها الوزارة فى إعادة استخدام المياه هى التلوث وإلقاء الملوثات فى المصارف الزراعية، نظراً لاعتقاد المواطنين أنه لا يتم استخدامها، ما يؤدى إلى إلقاء هذه الملوثات مثل الصرف الصحى والصناعى، وهو ما يؤدى إلى فقدان مصدر للمياه رغم أنها تعد مصدر للرى ضمن خطة التوسع الأفقى للزراعة.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى: إزالة 9 آلاف و630 حالة تعد على نهر النيل
