.jpg "نواب \"الإرادة المصرية\": وزارة التموين افتعلت أزمة توريد القمح لصالح المستوردين.. ضبط سيارات تابعة لـ\"التموين\" تنقل قمحا مستوردا لمطحن بشبين الكوم.. ويجب وضع مواصفات قياسية للاستيراد غير قابلة للتعديل")
وأشار النواب إلى أنهم حصلوا على مستندات باستغلال الشون التابعة لوزارة التموين فى تخزين أقماح مستوردة، رغم أنها مخصصة لتوريد القمح المحلى.
وحصل "اليوم السابع" على مستند عبارة عن محضر رسمى حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، جاء فيه أنه أثناء مرور مدير عام التعاون الزراعى بالمنوفية، ومدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم على شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا – قطاع المنوفية بمطحن سلندرات بشبين الكوم، تلاحظ وجود سيارة نقل رقم ع م 6347 بمقطورة رقم 6702 غربية، مكتوب عليها وزارة التموين، وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بأنها قمح مستورد نقله من ميناء دمياط وفى طريقه لتفريغه فى مطحن سلندرات شبين الكوم وأنه تابع لوزارة التموين، مع العلم أن هذا المكان ( مطحن سلندرات شبين الكوم ) هو نفس المكان المخصص لاستقبال الأقماح المحلية، وقد تحرر بهذه الواقعة محضر اثبات حالة حمل رقم 2923 قسم شرطة شبين الكوم لسنة 2016 فى نفس اليوم.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو تكتل الإرادة المصرية، إن الفساد فى منظومة القمح كبير، وهناك قضايا مشهورة فى تاريخ مصر لفساد واردات القمح أبرزها قضية القمح المسرطن 2009، ومع نهاية تولى فترة محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق تم رفض شحنات قمح من فرنسا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وفى بداية فبراير الماضى أثير لغط حول شحنة أخرى من حيث إنها غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن تشعب الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية الخاصة باستيراد القمح سببا فى المشكلة، وعليه يجب وضع منظومة متكاملة تكفل وجود مواصفة قياسية لاستيراد للقمح لا يمكن تعديلها كما حدث مرارا.
وأشار الشريف إلى أن "تكتل الإرادة المصرية" كانت له تحركات تجاه أزمة توريد القمح تحت القبة من خلال تقديم طلب مناقشة وطلب إحاطة، فضلا عن لقاء مع وزير الزراعة للوقوف على الحقائق قبل جلسة مناقشة ضوابط توريد القمح، وأكدوا على أن القضاء على الفساد فى منظومة توريد القمح أمر هام ويجب أن يكون على أولويات الحكومة الحالية ومجلس النواب، خاصة وأن هناك سعيا دءوبا من دول بعينها وجماعات مصالح داخل مصر مستفيدة من استيراد القمح بالمليارات للضغط على الفلاح المصرى وافتعال المشاكل للفلاح حتى لا يزرع القمح مرة أخرى وتعويق زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح لمصالح خاصة بالدول أو بجماعات المصالح والمحصلة النهائية لهذه القوى المناوئة المختلفة تؤدى إلى استمرار الضغط على الإرادة السياسية فى مصر من خلال واردتها من القمح ما يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى.
وكشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو التكتل عن واقعة فساد أخرى، حيث تم الكشف عنها بمطاحن الشركة المصرية العامة فى بنى غالب بأسيوط، حيث تم ضبط 250 شوال بلاستيك بالسيارة رقم 931 نقل أسيوط، يقودها السائق "محمود .ع"، ومالك السيارة "مصطفى .ع"، وتم عمل تقرير فنى من لجنة الفرز والاستلام مفاده أن الأقماح الموردة للشونة، قديمة من أعوام سابقة وبها ثقوب وحشرات، وتحرر بهذه الواقعة فى 8 مايو 2016 المحضر رقم 7462 جنح أسيوط لسنة 2016 وقررت النيابة التحفظ على الأقماح الفاسدة والسيارة.
وأشار عمر إلى أنه اجتمع وعدد من النواب قبل حصاد المحصول مع رئيس الوزراء بحضور وزراء التموين والزراعة والمالية وانتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع عدد من الضوابط لتلافى أى أزمات فى توريد القمح، إلا أن هذه الضوابط أغضبت التجار والمستوردين لأنها لا تصب فى صالحهم، مؤكدا على أنهم كانوا اتفقوا على وقف استيراد القمح خلال فترة توريد المحلى لكن هذا لم يحدث.
وأكد إبراهيم نظير النائب عن إحدى دوائر محافظة أسيوط وعضو التكتل أن الفساد الموجود فى ملف القمح مسئولية وزارة التموين من الألف إلى الياء، مشيرا إلى أن وزارة التموين لديها الآليات لضبط المنظومة ويعرف المسئولين فيها من أين يأتى الفساد ولكنهم لا يتحركون.
وطالب نظير بتحرك مباحث التموين بشكل أكبر وعمل لجان للتفتيش لضبط أى وقائع فساد، كما طالب المسئولين فى الرقابة على الصادرات والواردات بالتحرك، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية تمس الأمن القومى.
وبدوره طالب الدكتور خالد هلال عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ بأن تكون عمليات استيراد القمح ليس من قبل رجال الأعمال وإنما من قبل الدولة لوقف التلاعب الذى يتم لصالح جماعات بعينها وبشكل يؤثر على الفلاح ومصالحه.
وأكد هلال على ضرورة إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الزراعة تحديدا، بحيث لا يشترط أن يكون صاحب شهادة عليا، لكن أن تكون لديه خبرة فى مجال الزراعة للتعامل مع كافة القضايا الخاصة بالفلاح مع ضرورة الاستعانة بخبرات الفلاح قبل اتخاذ القرارات.
وقال نائب كفر الشيخ وعضو التكتل بدير عبد العزيز موسى: إن وزارة التموين هى التى تتحمل المسئولية الأكبر فى أزمة توريد القمح، مضيفا: الأزمة تكاد تكون مفتعلة لصالح بعض التجار، الذين استأجروا الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين قبل مجىء المحصول المحلى، ونفذوا ذلك بطريقة ممنهجة لحساب المستوردين لتخزين القمح المستورد وإدخاله على أنه قمح محلى، وهذا من أشكال الفساد.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. فى موسم حصاد الذهب الأصفر.. غضب فلاحى أسيوط عرض مستمر فى توريد دفعات القمح للشون والصوامع.. وزارة التموين: استلام وفرز 44 ألف طن.. و"الزراعة": فتح 3 جمعيات وتسليم 55 ألف طن
