وقال المصدر: إن خطابات الترشيح تضمنت أسماء النائب الأول التالى للرئيس الحالى بكل هيئة وجهة قضائية من بين محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، عملا بقاعدة الأقدمية المطلقة فى تولى المناصب الرئاسية داخل تلك الهيئات والجهات، حيث تضمنت أسماء المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، والمستشار على محمد رزق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار سامح كمال، والمستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار جمال ندا.
وأوضح المصدر، أن محكمة النقض ستعقد جمعية عمومية خلال هذا الشهر والذى سيتم خلالها اختيار المستشار مصطفى جمال الدين شفيق النائب الأول بمحكمة النقض رئيسا للمحكمة والمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد بلوغ المستشار أحمد جمال الدين سن التقاعد المقرر بـ70 سنة .
وفى ذات السياق تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش على أن يتولى "عبد الرازق" منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو القادم .
ومن المقرر أن يخرج المستشار عدلى منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة .
ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى .
ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وتم تعينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عين معاونا للنيابة العامة وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة .
وفى عام 1978 عين نائب بمجلس الدولة وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه فى عام 1988 مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وظل فى منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.
موضوعات متعلقة :
- عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لعدلى منصور
