وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان إنها تقدمت لرئيس مجلس النواب، السبت، بطلب لعرضه على الحكومة للمسارعة فى إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لضمان وقف التعديات على الاملاك التابعة للدولة، وأن يكون لهذه الهيئة دول أعمال وبرنامج كامل.
وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنها تعد الآن مشروع متكامل حول تفاصيل تشكيل الهيئة التى تكون تابعة لرئاسة الجمهورى لتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل، موضحة أنها ستختلف عن لجنة استرداد اراضى الدولة، حيث أنه سيكون هيئة كاملة ولن تقف مهامها على الأراضى فقط بل المصانع المعطلة والمنهوبة وكافة الممتلكات بحيث تنتهى من دراستها واستردادها خلال عام واحد.
وأشارت عازر أنها ستتقدم بالمشروع لعدد من النواب للحصول على موافقة عليه بحيث يتم تحويله إلى لجنة المقترحات والشكاوى.
وقالت مارجريت عازر، إن هذه الهيئة سوف يحدد لها برنامج عمل لا يتجاوز "سنة" تقوم من خلاله هذه الهيئة بالحصر الفورى لهذه الأملاك وإصدار تشريع بالتقنين والتصالح مع المواطنين فى هذه التعديات على أملاك الدولة بسعر اليوم فى حينه لكى يعود لخزانة الدولة حقها والذى سوف يتعدى الـ 200 مليار جنيه، وفى نفس الوقت سوف يقنن أوضاع المواطنين ويؤدى إلى طمأنتهم وخاصة أنهم يريدون التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المطلوبة لصالح خزينة الدولة وبذلك نساعد فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
كما أكدت أنها ستقترح على البرلمان فكرة إنشاء هذه الهيئة وتابعيتها لرئاسة الجمهورية ويكون لها كافة الصلاحيات والاستعانة بمن تراه من الكفاءات وذوى الخبرة فى هذا الشأن، وكذلك التعامل مع جهات الدولة وسهولة الحصول على البيانات لسرعة إنجاز عملها خلال المدة الزمنية المحددة لها.
من جانبه ثمن المستشار يحيى قدرى، الفقيه القانونى، ومؤسس "تيار التنوير"، مقترح النائبة البرلمانية، مارجريت عازر، بشأن تكوين هيئة تابعة لـ "رئاسة الجمهورية مباشرة" لإدارة وحصر أملاك الدولة، مؤكداً، أن المقترح بإنشاء الهيئة مؤداه إستثمار هذه الأملاك وتعظيم عوائدها.
وقال قدرى، أن الهيئة يجب أن تشكل من عقول إقتصادية متميزة مشهود لها بالكفاءة العلمية، وتمتلك رؤية مسبقة لإدارة أملاك وأصول الدولة بالشكل الأمثل وفقاً لخطة وإستراتيجية واضحة، لافتاً، أن مصر تمتلك أملاك لم يتم استغلالها حتى الآن.
وطالب مؤسس "تيار التنوير" بتولى رئيس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، رئاسة هذه الهيئة لما يتمتع به من خبرات علمية تؤهله للقيادة وإنجاح هذه الهيئة، مشيراً إلى إمكانية ضم لجنة إسترداد أراضى الدولة التى يقوم "محلب" برئاستها لهذه الهيئة لعمل شكل من أشكال التنظيم والتنسيق.
فى المقابل قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن مقترح النائبة مارجرت عازر، بتدشين هيئة مستقلة لإدارة أملاك الدولة لن يكون مجدى فى الوقت الحالى، لأن هناك لجنة لاسترداد أراضى الدولة يترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن املاك الدولة هى التى تتضمن الممتلكات التى تتبع للمحافظة، وهو يعد ممتلكات مباشرة للدولة، بينما الممتلكات التابعة للوزارات فإن الوزارات هى المعنية بإزالة التعديات عليها.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن معالجة قضية التعديات على ممتلكات الدولة تتطلب تفعيل مبدأ التغريم الفورى لكل المخالفات الموجودة بدلا من التجريم، لأن هذا المبدأ سيدخل للدولة أموال وموارد عديدة هى فى حاجة إليها بجانب ضرورة تطبيق قانون التصالح فى كافة المخالفات، موضحا أن تنفيذ كل ذلك ليس سهلا.
من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن مقترح النائبة مارجريت عازر حول إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية لإدارة أملاك الدولة هى موجودة بالفعل فى لجنة استرداد أراضى الدولة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، موضحا أن هذه اللجنة قامت بإجراءات على أرض الواقع واستردت الكثير من ممتلكات الدولة المتعدى عليها.
وأضاف وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتقنين أوضاع من يتعدون على ممتلكات الدولة، موضحا أن هناك بعض من يقومون بذلك يكونون من الطبقات الفقيرة وبالتالى لابد من إيجاد حل لهم.
