وأضاف القسم، أنه تبين له أن التقديرات الواردة بمشروعات الموازن أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان فيجرى الملاءمات الواقعية بشأن تلك التقديرات ومدى معقولية تحققها خلال السنة المالية محل مشروعات الموازنة، وهى أمور فنية وسياسية تخرج فى جملتها عن اختصاص القسم.
موضوعات متعلقة..
- على عبد العال: مجلس الدولة وافق على مشروعات القوانين الخاصة بالموازنة العامة