البرلمان الاوروبى يوافق على تشكيل لجنة للتحقيق فى فضيحة "وثائق بنما"

وافق النواب الاوروبيون، اليوم الاربعاء، على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق فى فضيحة "وثائق بنما"، التى كشفت اللجوء الى شركات الاوفشور بهدف التهرب من الضرائب.

وستقوم لجنة تضم 65 من نواب البرلمان وعلى مدى الاشهر الـ12 المقبلة بالتحقيق مع المسؤولين، والمدراء التنفيذيين حول اى علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا الذى يتهم بمساعدة الاف من اثرياء العالم على تاسيس شركات اوفشور، وهمية استخدمها البعض على ما يبدو لاخفاء ثرواتهم، والتهرب من الضرائب، وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف.

وقال النائب بورخارد بالز من جماعة اليمين الوسط التى تعد الاكبر فى البرلمان انه سيتم طلب شهادة مكتب موساك فونيسكا او الحكومة البنمية فى القضية.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الاوروبى الذى يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية، اتفق فى اجتماع فى الثانى من يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الاوروبى من قبل المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء فى مجال غسل الاموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.