وتختص اللجنة وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى.
كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشكلات والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
وتقوم اللجنة بإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات هيئة الأوقاف، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، فضلا عن إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتضم اللجنة فى 7 أعضاء هم: وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
ويجوز للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من أى جه المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات لرئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
- السيسى يصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة محلب لحصر أملاك "الأوقاف"
