واشارت الوكالة الى امكانية خفض العلامة السيادية لتركيا نظرا للمخاطر السياسية المرتبطة بالمحاولة الانقلابية.
وقالت موديز ان "وضع درجات المصارف تحت المراقبة هو نتيجة لاحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف فى حال الضرورة".
واشارت الى "خطر تدهور الاقتصاد الوطنى الذى من شأنه ان يؤثر على مالية المصارف".
كما تحدثت عن "امكانية ارتفاع كلفة التمويل وتراجع الارباح وتقلص قدرة رأس المال على اعطاء مردود وضعف فى نوعية الموجودات المصرفية، يمكن ان تؤثر كلها على النتائج المقبلة".
وقالت الوكالة انه "على الرغم من فشل الانقلاب، فان الوكالة تعتبر انه كان نتيجة تحديات سياسية اوسع وان المخاطر الائتمانية تبقى مرتفعة".
وتوقعت موديز ان تتأثر كل المؤسسات المالية المصنفة بالانقلاب الفاشل. وقالت انها ستقيم "الصفات الائتمانية لكل مؤسسة لتحدد الى اى درجة يمكن ابقاء درجاتها مستقرة او خفضها".
ويشمل ذلك عددا من المصارف التركية الكبرى او فروعا تركية لمصارف دولية كبيرة.
موضوعات متعلقة..
- "موديز" تبقى على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفى فى فرنسا
