وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنها وإن كانت تؤكد على دور الجمعيات العمومية فى التنظيمات الخاصة التى تخضع لرقابة الجهات الإدارية ومن بينها الأندية، وأنها صاحبة السلطة العليا لها، إلا أنها تشدد كذلك على ضرورة ممارسة هذه الجمعيات لدورها المنوط بها والمحدد بالقوانين واللوائح فى ضوء الضوابط والاختصاصات المقررة لها قانوناً.
وأضافت المحكمة، أن القانون لم يجعل للجمعيات العمومية أى دور فى مسألة إسقاط العضوية عن أيا من أعضائها بل أوكل الأمر كله إلى مجلس الإدارة الذى أناط به المشرع إصدار أى قرارات تأديبية تخص أعضاء الهيئة الرياضية، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للأندية.
وشددت المحكمة على أنه متى توافرت في شأن العضو الشروط التي تتطلبها القانون لقبول عضويته وصدر قرارا بقبوله عضواً عاملاٌ بالنادى، فلا يجوز من ثم المساس بمركزه القانونى وفق أى إرادة طالما لم يأت من الأفعال ما يتعارض مع واجباته.
موضوعات متعلقة..
هانى شاكر على تويتر: "محتاجين فن يربى أجيال ويرفع اسم مصر"
