يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات الحيوية الهامة بالدولة والتى ترتبط ارتباطا وثيقاً ومباشراً بكل القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل العنصر الرئيسى الذى تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتساهم فى خلق محاور جديدة للتنمية فى شتى المجالات ومن أهمها الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى توفير فرص حقيقية واعدة للاستثمار وبما يعود بمردود إيجابى على الاقتصاد القومى.
ومن هذا المنطلق تهدف سياسات وزارة النقل إلى ربط خطة الوزارة بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة حتى عام 2030 وبصفة خاصة تنفيذ المشروعات التى تخدم المشروعات القومية الكبرى فضلاً عن تنفيذ برامج لتطوير البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل (الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق - الموانئ البحرية - النقل النهرى - الموانئ البرية والجافة).
وتولى وزارة النقل فى الوقت الحالى اهتماماً كبيراً نحو تنمية وتنظيم حركة النقل البرى للركاب والبضائع إضافةً إلى مشروعات البنية الأساسية لشبكات النقل، بما يحقق تيسير حركة انتقال الأفراد وانسياب تدفق البضائع وبما يلبى احتياجات التجارة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تفعيل اختصاصات جهاز النقل الحضرى فى القاهرة الكبرى وجهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع على شبكة الطرق فيما بين المحافظات.
وتهدف وزارة النقل إلى تدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى فى عملية التنمية مع تقديم التسهيلات والحوافز المناسبة التى تؤدى إلى تشجيع الاستثمار فى مجال النقل البحرى وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة، ومن المستهدف تنفيذ مشروعات هامة لتطوير موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة على البحر المتوسط ونويبع وشرم الشيخ والسويس والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر وهناك مشروعات واعدة وحقيقية للاستثمارات فى بناء الأرصفة ومحطات تداول الحاويات والبضائع فى جميع الموانئ المصرية اعتماداً على الموقع الجغرافى المتميز لمصر والبنية الأساسية الحالية فى الموانئ المصرية.
وتهدف وزارة النقل فى خطتها الشاملة إلى استخدام وتطبيق أحدث برامج تكنولوجيا المعلومات فى إدارة شبكات الطرق والسكك الحديدية، لمواكبة التطور الهائل فى تكنولوجيا النقل مثل تطبيق نظم النقل الذكية على شبكة الطرق السريعة والرئيسية لإدارة ومراقبة وتنظيم حركة المركبات على الشبكة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث نظم إدارة مشروعات صيانة شبكة الطرق القومية التى يتم من خلالها رفع كفاءة وصيانة الطرق باستخدام المعدات الحديثة بما يضمن تحقيق أعلى جودة وتوفير فى الوقت والتكلفة.
ومن أحد أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية العمل على تشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لتمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة وخاصة فى مجال انشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية وإنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة الحديثة وتشغيل خدمة نقل الركاب عبر نهر النيل وسيكون لمشاركة القطاع الخاص آثاراً إيجابية فى تطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى خلق فرص استثمار وعمل حقيقية وواعدة تساهم فى مواجهة أزمة البطالة.
ولا شك أن زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية وتنميتها والشراكة مع الدول ذات الخبرات لتوطين صناعة وسائل النقل وخاصة فى مرفقى السكك الحديدية والمترو يعد أحد أهم عناصر خطة وزارة النقل التى تهدف إلى تحقيقها خلال الفترة الحالية.
ولإمكان تحقيق الخطة الطموحة لتطوير قطاع النقل، فلابد وأن يتواكب ذلك مع تنمية القدرات البشرية للعاملين فى القطاع باعتبار أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور، ويتم ذلك من خلال تفعيل دور مراكز ومعاهد التدريب المتخصصة بوزارة النقل والتى تشمل المعهد القومى للنقل ومعهد وردان للسكك الحديدية ومركز تدريب الطرق والكبارى والمعهد الإقليمى للنقل النهرى ومعهد تدريب الموانئ لتأهيل الكوادر المتخصصة التى يحتاجها قطاع النقل.
