قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، ليس فيه أى خطر على حرية الإبداع، بل بالعكس فإن القانون عندما نتأمله نجده لا يمنع ظهور ذوى الإعاقة فى الأعمال الدرامية والفنية طالما أن العمل لا يرميهم بالسوء ويظهرهم بحالتهم الطبيعية دون إساءة.
وأضاف الكاتب الكبير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون مهم وحضارى، لأن هناك أعمال تسخر من ذوى الإعاقة وتظهرهم فى صوره مسيئة بقصد الإضحاك والكوميديا، ونص القانون هنا يحميهم من مثل هذه الاتهامات الباطلة ويحافظ على كرامتهم وكبريائهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تخوف من عدم تفسير الإساءة لأن الإساءة تكون واضحة من غير نصوص، حيث أن كل ما هو غير طبيعى أو غير عادى يعتبر إساءة.
وتابع: "الصواب دائما يكون واضح والخطأ أيضًا واضح، وإذا أراد الله أن يكون ذوى الإعاقة على هذا الحال، فعلينا تقدير هذه الإرادة وتثمينها".
وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
