افتتح سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، الخميس، مشروع مركز وثائق ومعاهدات القطاع القانونى بوزارة الخارجية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية بشأن حماية المستندات والخرائط والوثائق التاريخية والمعاهدات الخاصة بوزارة الخارجية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن العمل فى هذا المشروع قد بدأ منذ عشرة أشهر بتمويل من هيئة تمويل المبانى التابعة لوزارة الخارجية، وتم تنفيذه من قبل شركة وطنية باستخدام تكنولوجيا أسترالية، وذلك بهدف حماية المستندات ذات القيمة التاريخية لوزارة الخارجية.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المركز الجديد قادر على استيعاب نحو 4600 ملف، وهو ما يوازى نحو عشرة أطنان من الورق، فى وحدات حفظ إلكترونية مؤمنة ضد الحريق، وتعمل بنظام فهرسة واسترجاع إلى بواسطة قاعدة البيانات، ويتم الإطلاع على الملفات والوثائق الخاصة بالأرشيف من خلال نظام البصمة البيومترية، وذلك وفقا لدرجات ومعايير السرية الخاصة بهذه المستندات وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الإطلاع عليها واستخدامها، مع وجود إمكانية للتطوير المستقبلى للبرامج الإلكترونية المطبقة فى المركز للحصول على نسخ رقمية من خلال المسح الضوئى للمستندات حماية لها من التلف.
