أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة المبدئية على مشروع قانون مقدم من رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.
وينص المشروع على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين، والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة