فتحت لجنتى الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، ملف الهجرة غير الشرعية، خلال الاجتماع المشترك الذى عقد اليوم الثلاثاء.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن وزارة الدولة للهجرة تقدمت بتشريع لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن هناك أسباب متعددة للهجرة غير الشرعية، منها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية وديموجرافية، مما يستلزم تفعيل مشروع القانون الُمقدم للجنة لتدعيم مواجهة هذه الظاهرة بما يدعم الأمن القومى لمصر، مشيراً إلى أن الهجرة غير الشرعية مرتبطة أيضا بتجارة المخدرات والسلاح.
وشارك فى اللقاء، ممثلى 4 وزارات رئيسية، هى: "الخارجية، والدفاع، والعدل، والهجرة".
وشدد عامر، على أهمية إقامة مشروعات استثمارية جاذبة، لمنع الهجرة الغير شرعية خارج البلاد، مع رصد وتحليل ومواجهة الهجرة الداخلية "التى تتم من القرى للمدن أو من المحافظات للقاهرة"، وهو ما يسبب وجود العشوائيات ويعظم من المشكلة السكانية.
من جانبه، قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللقاء ناقش آليات وقف نزيف الهجرة الغير شرعية، ومنها التأمين الحدودى الجيد، والعقوبة الشديدة على المهاجرين غير الشرعيين، مع إيجاد فرص عمل داخلية لمنعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة