طالب النائب عبد المنعم العليمى، خلال مناقشة المادة 29 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، وذلك بمنح العمدة مكافأة شهرية قدرها 750 جنيهاً شهرياً بعدما كانت 150 جنيها فى القانون الحالى، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهرياً، بعدما كانت 75 جنيها فى القانون الحالى، ألا يتضمن القانون المكافأة الشهرية، على أن تنظمها اللائحة.
لكن مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن ذلك يخالف الدستور الذى نص على أن يتضمن القانون قيمة المكافأة.
وبدوره، قال علاء عابد رئيس الهئية البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قيمة المكافأة المنصوص عليها فى القانون الجديد لا تتناسب مع الجهد الذى يقوم به العمدة، موضحاً: "وقت العمدة كله من أول ما يصحى لغاية ما ينام للدولة، وقوانين العدالة الانتقالية تشير إلى أن هذه المكافأة لا تليق أبداً بكرامتهم، ومن الكرامة أن يرفضوها، لأنهم يقومون بأدوار كبيرة".
لكن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال له خلال الجلسة، أن تلك الوظيفة كان يُشترط لها تاريخياً أن يمتلك المرشح لها نصاباً معيناً من الأراضى، موضحاً: "بيت العمدة فى القرية، معروف إنه مفتوح للجميع"، جاء ذلك قبل إعلان البرلمان الموافقة النهائية على المادة.
.jpg)
