وافق مجلس النواب، بعد حالة من الجدل الشديد، على مقترح عمرو الجارحى، وزير المالية، بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلا من 14%، كما اقترحت الحكومة بمشروعها خلال العام المالى الحالى 2016-2017، على أن يتم زيادتها إلى 14% العام المالى القادم 2017-2018، وأن يتم توجيه الـ1% الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
ولقى المقترح ترحيبا من أعضاء مجلس النواب مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى أخذ التصويت على النسبة التى اقترحها الوزير ووافقت أغلبية القاعة عليها، ليصبح سعر الضريبة بالمادة رقم 3 من مشروع القانون 13%.
وأوضح الجارحى أن عجز الموازنة العامة بلغ 10%، لافتا إلى أن هناك 4 أشهر مرت من العام المالى مما يعنى أن الـ32 مليار جنيه الزيادة فى الحصيلة الضريبية، التى ستنتج عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ستتناقص بنسة الثلث، قائلا: "وإذا تم خفض سعر الضريبة إلى 12%، فلن نتمكن من تحصيل ثلث المبلغ حتى".
وفى السياق ذاته اعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خفض سعر الضريبة من 14 إلى 13% انتصار جديد للبرلمان، قائلا: "البرلمان أثبت أنه يحقق نجاح آخر بخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 13%".
وفى بداية مناقشة المادة رقم 3 من مشروع القانون اقترح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأجيل مناقشة تلك المادة إلى نهاية القانون نظرا لما تثيره من المشاكل، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال ووجه بقراءة المادة ومناقشتها.
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، إن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيحدث حصرا لمهن كثيرة لم تكن خاضعة للضريبة العامة على المبيعات مثل الأطباء والحلاقين، لافتا إلى أن تلك الفئة سيُحصل منها ما يزيد عن 20 مليار جنيه، مطالبا بأن يكون سعر الضريبة بنسبة 10% فقط.
واتفقت معه الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، حيث سجلت اعتراضها على تحديد سعر الضريبة بـ14%، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم الاكتفاء بزيادة القاعدة الضريبية وعدم رفع سعر الضريبة والإبقاء عليها بنسبة 10% فقط.
فيما اقترح النائب إيهاب غطاطى أن يتم تخفيض سعر الضريبة إلى 12% فقط، قائلا: "أقترح أن تساعد المجلس طواعية وأن تقرها هذا العام بـ12% لحفظ ماء وجه النواب أمام الشعب المصرى على أن يتم رفعها إلى 14% العام القادم".
ومن جهته أعلن النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة تأييده لمشروع القانون، لافتا إلى أن هناك خطورة بخصوص المادة الثالثة وهى عصب هذا القانون، قائلا "تحديد السعر بـ14% خطر داهم على هذا القانون، ويجب تحديد السعر بـ12% كحد أقصى، إحنا كدا بنؤذى شعبنا لو زاد عن 12%، والـ14% ستحقق 60 مليارا وليس 32 مليارا وبالتالى نسبة الـ12% ستحقق المستهدف بالنسبة للحكومة".
وفى الإطار ذاته قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية إن التوقيت صعب وأن الشعب ينتظر الكثير من البرلمان، مطالبة بأن يتم إقرار سعر الضريبة بـ12% بدلا من تحميل المواطن أعباء جديدة ورفعها إلى 14% العام القادم، قائلة: "سيكتب فى التاريخ أننا ضد المواطن".
وفى السياق ذاته رأى النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، أن الدولة تمر بظرف اقتصادى صعب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك بدائل كثيرة لتعويض فارق الـ32 مليار جنيه، مطالبا بخفض سعر الضريبة إلى 12% بدلا من 14.
فيما تمسك عدد آخر من النواب بمقترح الحكومة بمشروع القانون، الذى حددت فيه سعر الضريبة بـ14%، حيث أبدت النائبة مى محمود تعجبها من محاولات خفض الضريبة من 14 إلى 10% أو 12%.
واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة رقم 3 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لنهاية المناقشات، التى تحدد سعر الضريبة بـ14%.
وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة إلى أن هذه المادة مثار جدل كبير جدا، ومن المفضل تأجيل مناقشتها لنهاية القانون، وبأخذ التصويت على مقترح عبد العال رفضت أغلبية القاعة وأصرت على استئناف مناقشتها.
وأوضحت مى محمود أن قائمة الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون تؤكد أن من يريد خفض سعر الضريبة يدافع عن الأغنياء وليس الفقراء، لافتة إلى أن هناك دول أخرى بها نفس مستوى الدخل فى مصر منها المغرب فرضت ضريبة 20%.
ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن تلك المادة خضعت لنقاش ضخم فى لجنة الخطة والموازنة واستغرقت جلستين كاملتين واختلفت الآراء حولها، لافتا إلى أنه بعد دراسة القانون لمدة شهرين اتضح أنه بتضمن خصم على ضريبة المدخلات وإعفاءات، قائلا: "والهدف منه تحصيل 32 مليار جنيه، وفى ضوء كافة تلك الاعتبارات أنا أتفق مع سعر الحكومة 14%".
وفور موافقة القاعة على مقترح عمرو الجارحى، وزير المالية، بخفض سعر الضريبة إلى 13% خلال العام المالى الحالى ورفعها إلى 14% خلال العام المالى القادم 2017-2018 إلى 14%، أكد الدكتور حسين عيسى أن كل 1% يتم خفضه من سعر الضريبة يخفض من 8 إلى 9 مليار جنيه من الحصيلة الضريبية المتوقعة.
وتابع عيسى: "هل نحن ندافع عن الأغنياء، نحن نحرم فقراء هذا البلد من 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية".
وفى السياق ذاته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه عندما وضعت الحكومة سعر الضريبة على القيمة المضافة وحددتها بـ14%، تم أخذ الإعفاءات فى الاعتبار وتحقيق الحصيلة ممن يدفعون أكثر لصالح الأقل دخلا.
وأوضح الجارحى خلال كلمته بالجلسة العامة أن كل 1% سيتم تخفيضها من سعر الضريبة ستخفض الحصيلة الضريبية بمقدار 8 مليارات مما يؤثر على خفض عجز الموازنة وما يتم إنفاقه على برامج الحماية الاجتماعية، قائلا: "إذا استمر عجز الموازنة بهذا الشكل سيؤثر سلبا ويقود إلى منطقة خطرة، وبعد عام ستكون الإجراءات أكثر صعوبة وأكثر شراسة لمواجهة تلك التحديات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة