شهد الإجتماع المشترك بين 5 للجان لمناقشة قانون بناء الكنائس، مشادات بين النواب وبعضهم البعض مما اضطر المستشار بهاء أبوشقة رئيس الاجتماع إلى رفعه للغد.
وقعت المشادات بعد مطالبة عدد من النواب التصويت على حذف المادة الثانية، المختصة بمساحة الكنيسة، مؤكدين على أن هذه المادة لا تتماشى مع مبدأ المواطنة التى نص عليها الدستور.
وكانت البداية بأعتراض النواب وهم علاء عبد المنعم وسوزى ناشد وتاضروس قلدس ونادية هنرى، على صياغة المادة والخاص بتحديد مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها مؤكدين:"هذا الكلام غير منضبط ولايتناسب مع الزيادة السكانية".
وقال النائب تاضروس قلدس:"إحنا بقالنا سنتين مش عارفين نعمل المشروع.. احنا الميت عندنا فى البلد بنعدى له 7 بلاد علشان نصلى عليه فى أقرب كنيسة".
وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن المادة غير دستورية وتتنافى مع مبادئ المواطنة.. وطالبت بحذفها من القانون .
ومن جانبها، تساءلت النائبة نشوى الديب قائلة: "إحنا عايزين نطبق المواطنة، واقترحت أن تعدل المادة ليكون بناء الكنيسة وفقا لحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة أو حذفها"
ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، الفوضى التى شهدتها اللجنة، وقرر التأجيل للغد لاستكمال باقى المناقشات، مؤكدا أن الفوضى لا يجوز أن تسيطر على مناقشات مثل هذه القوانين الهامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة