أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تأييد الاتحاد لمفاوضات الحكومة مع صندوق البنك الدولى للحصول على قرض لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أن يتم تحديد الأولويات الاقتصادية، ويجب أن تنصب الإصلاحات على الزمن القصير، ومن خلال هذا لابد من السعى للحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر صحفى للاتحاد، أنه لابد من السعى وبشكل سريع لتنمية محور قناة السويس لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، موضحا "من الضرورى أن تسرع الدولة فى تنفيذ المشروعات والسياسات الاقتصادية الماضية كانت تسير بشكل خاطئ ومتذبذبة، وأثرت بالسلب على قطاعات الأعمال، وأدت إلى عزوف الاستثمار الأجنبى فى مصر بل خروج بعض المستثمرين من مصر.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر وعدم السيطرة على الدين العام بعد ارتفاع الدين الداخلى، وكلها مؤشرات تؤكد أن السياسات الاقتصادية كانت خاطئة، وتدفعنا حاليا على ضرورة الاصلاح الاقتصادى، على أن يتضمن ثورة تشريعية تخص المناخ الاقتصادى تتوافق مع الوضع العالمى.
وتابع أحمد الوكيل، أن مستثمرين أحجموا عن التوسع فى استثماراتهم بسبب البيروقراطية فى الجهاز الإدارى والفساد، لذا نحتاج ثورة إدارية ونأمل أن يحقق قانون الخدمة المدنية هذه الإصلاحات، لافتا إلى أن من بين الإجراءات الخاطئة هى تثبيت سعر الصرف، ولابد أن تكون المتغيرات العالمية هى أساس العمل وليس تثبيت السعر.
وأشار الوكيل إلى أن حساسية الحكومة من تملك القطاع الخاص للأراضى مشكلة كبيرة رغم المساحات الشاسعة فى الصحراء، ولابد من تغيير هذا المفهوم والتأكيد على أهمية تملك الأراضى، ومن الاقتراحات لإصلاح الاقتصاد هو تحويل الدعم إلى دعم نقدى ولفترة زمنية محددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة