كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع أوشك على الانتهاء من التحقيقات التى كان بدأها فى مايو 2011 مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، فى قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة وحتى الآن من خلال إحالتهم إلى محكمة الجنايات، وذلك فور وصول تقريرين للخبراء لم يتم الانتهاء منهما، حتى الآن الأول خاص بتحديد الأصول والأموال العقارية والثانى يتعلق بالأسهم والسندات المملوكة لهم بالصناديق الاستثمارية الخاصة والبنوك والشركات.
وأوضحت المصادر، أن التحقيقات مع مبارك ونجليه شهدت إجراء العديد من التحريات وتقارير الجهات الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وخبراء الكسب غير المشروع وأن سبب التأخير فى التصرف فيها سواء بالإحالة للجنايات أو الحفظ هى انتظار تقريرين للخبراء لم ينتهيا بعد لافتة إلى أن مبارك فى حالة تقدمه بطلب للتصالح فى قضايا الكسب أثناء التحقيق معه سيكون أمامه دفع المبلغ المطلوب منه فقط أمام إذا طلب التصالح بعد إحالته للمحاكمة فإنه مطالب بدفع المبلغ المطلوب، بالإضافة لغرامة مماثلة.
وأشارت المصادر أن الجهاز يرحب بالتصالح مع مبارك أو غيره ووفقا لصحيح القانون كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، لكنهم لم يقدما طلباً رسمياً بذلك، لافتة إلى أن جهاز الكسب يحقق فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى "مبارك" باستغلال النفوذ، التى تم تقديمها عقب ثورة يناير 2011، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولاً طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليوناً و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بعمل الإنشاءات الخاصة بعدد من القصور والفيلات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك.
وكشفت المصادر أن نجلى الرئيس الأسبق يواجهان اتهامات بالتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثروتيهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية بداخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
وأوضحت التحقيقات أن التحريات التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التى يمتلكها جمال وعلاء مبارك، ثبت منها امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك تانتى السويسرى وشقتين بشارع ويل ستريت بلندن، كما اعترفا جمال وعلاء فى التحقيقات التى تمت معهما فى جهاز الكسب غير المشروع، بامتلاكهما 357 مليون يورو - ما يعادل 400 مليون دولار - فى أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميدها.
وتابعت المصادر أنه بعد ثورة 30 يونيو اتخذت لجنة استرداد الأموال نهجاً جديداً فى تتبع الأموال المهربة، اعتمد بشكل أكبر على التعاون القضائى، وتوقيع اتفاقيات مع بريطانيا لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار استرداد الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، مشيرة إلى أن البروتوكول الموقع يعد خطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وأكدت المذكرة أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية دخول الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة، فإن هذه الأموال تعود تلقائياً إلى خزائن الدولة المصرية كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه منها، وأشارت إلى أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضرراً فى نهب الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة