حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، 17 سبتمبر الجارى "السبت المقبل" لاستكمال قضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى وذلك بعد توقفها لمده 5 اشهر .
كانت المحكمة أجلت نظر القضية فى أبريل الماضى لتخصيص دور متصل للمرافعة، واعتذروا عن عدم تمكنهم من الترافع بشهر يوليو، لتزامنه مع حلول شهر رمضان.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربيني" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق "أوف شور".
