قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن هناك طريقة مترهلة فى الجهاز الإدارى التنفيذى للحكومة، وخاصة فى مجلس الوزراء، تؤدى إلى عدم سرعة الاستجابة للمشكلات، وعدم ترتيب الأولويات وتقديم تشريعات تساعد على التحفيز والتقدم، وعدم القدرة على التفسير والتواصل، كى يتم فهم الحقيقة.
ووجه خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، رسالة إلى مجلس الوزراء، قائلًا: "أين التعديل الوزارى؟ وأين حركة المحافظين التى خرجت الحكومة وأكدت أنها ستجرى قريبًا؟"، مشيرا إلى أن ما سيتم إنجازه فى الأيام المقبلة هو تعيين وزير للتموين بدلًا من السابق خالد حنفى الذى قدم استقالته بسبب فساد منظومة القمح.
وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع"، إلى أن الفصل التشريعى والبرلمان سيتعطل لفترة معينة بسبب أجازات بعض نواب البرلمان لأداء فريضة الحج، ولن يعود إلا فى منتصف أكتوبر المقبل، فهذا سيؤخر قانون المحليات، ومن بعده انتخابات المحليات المقرر لها نهاية العام، واستطرد: "الحكومة "تعرج" فى عدد كبير من التفاصيل الصغيرة داخل الدولة، مفيش حركة محافظين ولا تعديل وزارى حاليًا، وإنما فى وزير تموين جديد فقط!".
وتابع "خالد صلاح": أكاد أجزم أن الإحساس العام عند عدد كبير من المواطنين اللى مؤمنين بالدولة المصرية و30 يونيو اللى عندهم استعداد ياكلوا الحديد والزلط، هو أن الأداء التنفيذى للحكومة لا يتناسب مع طبيعة المرحلة"، واستكمل "انت كحكومة مش متفهم إن الناس باصه عليك ازاى، وانت بتطالب الناس انها تتحمل، وانت مش عارف تتحمل وتدير الملفات، وقد لا تكون هناك أزمة".
واستطرد: "لا حركة المحافظين عملتها، ولا انت متابع الأزمات اللى موجودة علشان ترد، طب انت مستنينى ليه لما أطرح الأزمات فى التليفزيون" وتابع متسائلًا "فين المحافظين وحركتهم فى الشارع؟ ولماذا أداء المسئولين التنفيذيين ليس فى نفس مستوى التوقعات اللى إحنا بنأمل ليها؟ ولا الحركة داخل الحكومة فى نفس مستوى التوقعات؟ أو حتى التشريعات اللى طرحت على البرلمان لم تكن فى مستوى التوقعات؟".
وحول أزمة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، الذى فى طريقة للنيابة العامة للتحقيق معه فى فساد منظومة القمح، لفت إلى أن "اليوم السابع" وموقع "برلمانى" انفرد بصورة عقد من غرفة وزير التموين السابق فى فندق سميراميس، والتى أوضحت أن الإقامة كانت متفق عليها أنها طويلة، وأن الوزير حصل عليها بـ11 ألف جنيه شهريا فقط وليس 500 ألف جنيه كما أشيع فى الفترة الأخيرة، منوها إلى أن ذلك الأمر يزيل "مسمار من نعش خالد حنفى السياسى" فى قضية الفندق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة